في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، وبعيد المجزرة "الإسرائيلية" التي نفذها جيش الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، أعلنت الحكومة المصرية عن إدخال مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة.

هذه المساعدات التي عبرت لقطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، جاءت مع بداية شهر رمضان المبارك، التي تزيد فيها المساعدات الإنسانية للمواطنين في ظل أوضاعهم الاقتصادية الصعبة جراء استمرار الحصار المشدد على القطاع والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على القطاع.

الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بتوضيح من المؤسسات الرسمية، بآلية الحصول على هذه المساعدات، في إشارة من البعض أن بعض هذه المساعدات لا تصل لمستحقيها.

ودعا هؤلاء، إلى ضرورة أن يكون هناك نزاهة وعدل في توزيع المساعدات على المحتاجين، بحيث تغطي هذه المساعدات كافة المواطنين المحتاجين، ولا تقتصر على فئة معينة من المواطنين.

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة يوسف إبراهيم ردَ في تصريح له على صفحته الشخصية على الفيس بوك، اليوم الأحد، موضحاً أن هناك لجنة مشتركة من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية مهمتها استقبال المساعدات المرسلة من جمهورية مصر الشقيقة.

وبين إبراهيم، أن ما تم استلامه نوعين من المساعدات، أولها مساعدات طبية وصحية واستلمتها وزارة الصحة مباشرة، ومساعدات غذائية عبارة 3 الاف طرد تحتوي على مواد غذائية مثل الفول والمعكرونة.

وذكر، أن كمية المساعدات الغذائية استلمتها وزارة التنمية وهي موجودة في مخازنها، حيث ستعلن عن آلية توزيعها وأسماء المستفيدين منها، مشيراً إلى أن أي صحفي بإمكانه أن يتأكد من ذلك بنفسه.