أوضح مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث، بأن لجنة فلسطينية كانت قد شكلت وهي شاملة لكافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كما كبيراً من الوثائق، مشيراً إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية مقابل عدم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بهذه الأخيرة عاصمة لإسرائيل.وأكد شعث في حديث إذاعي، أن من بين الشروط للجنة السابقة، أن لا تتراجع أميركا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاص.

وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وأكد أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين سيتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط أن تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم.

وحول استخدام الولايات المتحدة "الفيتو"، أكد شعث، أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسياً.

وأشار إلى أن فلسطين ذهبت إلى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الأداة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربع.

وأضاف أن لفلسطين الحق بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت إطار "متحدون من أجل السلام"، مؤكداً على أن لفلسطين الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق يوم الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال "الإسرائيلي" التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 68 مواطنا وإصابة أكثر من 3000 آخرين بجراح مختلفة.

وجرى تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان بموافقة 29 دولة وامتناع 14 دولة عن التصويت ورفض دولتين، يقضي بضرورة رفع الحصار الفوري عن غزة ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمع السلمي.

وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاكا للقانون الدولي.

وعارضت القرار كل من: الولايات المتحدة واستراليا، في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة وهي: الكتلة الأوروبية بجانب بريطانيا.

ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.