قال تجار ومستوردو مركبات في الضفة الغربية، إن "أسعار سيارات مستوردة، ارتفعت اعتباراً من 10 مايو أيار الجاري، بنسب متباينة حسب طراز السيارة وقوة المحرك".
كانت وزارة المالية، أصدرت الشهر الماضي، بياناً صحفياً، نفت فيه خبراً نشره "موقع الاقتصادي" بشأن ارتفاع مرتقب على أسعار السيارات في السوق الفلسطينية.
وقال معتصم أبو الهيجا، وهو مستورد مركبات ألمانية، إن "قيمة الجمرك على سيارات سيات ليون من طراز (5F12WZ) بقوة محرك 1200 CC، على سبيل المثال، ارتفع من 7840 يورو (33.3 ألف شيكل)، إلى 8400 يورو (35.7 ألف شيكل)".
وأضاف أبو الهيجا في اتصال مع موقع الاقتصادي، اليوم الإثنين، أنه استورد 120 مركبة من طراز سيات ليون (5F12WZ)، سيستلمها على دفعات خلال العام الجاري.
وزاد: "فرقية الجمارك التي تم البدء بتنفيذها منذ 10 مايو أيار الجاري، على المركبات الـ 120 تبلغ قرابة 67.2 ألف يورو (285.6 ألف شيكل)".
وحصل موقع الاقتصادي على كشفين لجمارك المركبات المباعة في السوق الفلسطينية، أحدهما قبل تاريخ 10 مايو أيار الجاري، والثاني بعد ذلك التاريخ والمعمول به حاليا، ويظهر تغيرا على أسعار مركبات.
وتشمل التعديلات في جمارك السيارات، المركبات المستوردة وليس سيارات الوكالة (صفر كيلومتر)، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية على المستهلك النهائي.
وقامت وزارة المالية خلال وقت سابق من العام الجاري، بتحويل قيم جمرك المركبات من عملة الدولار إلى عملة اليورو، كما أعادت تخمين قيم مركبات أخرى، ما زاد من قيمة المركبة المستوردة.
من جهته، قال إبراهيم الديك، مدير دائرة الإجراءات الجمركية، إنه لم يتم إجراء زيادة على نسبة جمارك المركبات مؤخرا.
وأضاف الديك في اتصال هاتفي مع موقع "الاقتصادي": ما تم هو إجراء بعض التعديلات المتفق عليها مع اتحاد المستوردين، وما حصل من تعديلات على أسعار الجمرك، نتج إما لزيادة أسعار المركبات أو وجود أخطاء في الادخال (جمرك بالدولار بدلا من اليورو).
وهدد مسؤول في اتحاد مستوردي السيارات في فلسطين، بوقف كامل لتعامل المستوردين مع الجمارك أو الاعتصام أمام وزارة المالية، إلى حين إيجاد حلول عادلة وفق ما قال، تنصف مستوردي السيارات.
وقال خالد بدر نائب رئيس اتحاد مستوردي السيارات، إن الوزارة أكدت عدم وجود أية زيادات في جمرك السيارات خلال العام الجاري، باستثناء طرازين أو ثلاثة فقط.
وأضاف أن السبب في زيادة الجمرك يعود إلى زيادة في تخمين السيارات، وبالتالي زيادة قيمة الجمرك مع بقاء نسبته كما هي.
وتشهد مبيعات السيارات في السوق المحلية، تراجعا حادا منذ نهاية الربع الأخير 2017، وبداية العام الجاري 2018 بنسبة 10 - 16% على أساس سنوي.
