أعلنت إيران رسمياً عن تخفيض قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى، وذلك منذ بدء مساعِ للقضاء على السوق الحرة للعملة الشهر الماضي، حيث يُشير ذلك إلى أن إيران ستسمح ببعض المرونة في أسعار الصرف في ظل التلويح بعقوبات أميركية.

وبالتزامن مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية قبل قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قالت طهران في أوائل أبريل: إنها "تعمل على توحيد سعر الصرف في السوقين الرسمية والحرة عند 42 ألف ريال للدولار".

وهددت السلطات الإيرانية في حينه أي شخص يتداول الريال بأسعار صرف أخرى بالاعتقال، وأرسلت الشرطة لمراقبة مكاتب الصرافة في المدن الكبرى.

في حين بدأ البنك المركزي هذا الأسبوع في ترتيب خفض شديد البطء في قيمة الريال، ما يرجح أنه سيترك العملة تتحرك تدريجياً وفقاً للعرض والطلب، طالما أنه بالإمكان تجنب سقوط حر للعملة من جديد.

وقالت صحيفة "فايننشال تريبيون": إن "البنك المركزي حدد سعر الصرف عند 42 ألفاً و50 ريالاً للدولار، الاثنين، وعند 42 ألفاً و60 ريالاً، الثلاثاء الماضي"، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وألمح محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، إلى احتمالية حدوث انخفاضات أخرى، قائلاً: إن "الريال قد يتحرك بما يصل إلى 5أو 6 بالمئة خلال السنة المالية، التي تنتهي في 20 مارس 2019".

كما نُقل عن سيف قوله، خلال اجتماع للرؤساء التنفيذيين للبنوك، إن البنك المركزي سيحدد أسعار صرف العملات الأجنبية استناداً إلى التضخم في إيران، والذي يزيد قليلاً عن 8 بالمئة في الوقت الحالي.

الجدير ذكره أن سماح إيران بانخفاض الريال، سيجعلها قادرة على إعطاء دفعة لقطاع التصدير وتيسير جذب تدفقات بالعملة الصعبة إلى البلاد لتبدد جزءاً من الأضرار، التي ستقع على الاقتصاد من جراء العقوبات، التي يهدد ترامب بفرضها.