قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الإئتماني، امس إن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي.

ومنحت "ستاندرد آند بورز" بالفعل تركيا تصنيفا أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل موديز وفيتش، عند BB-، في أعقاب خفض للتصنيف هذا الشهر، لكن فرانك جيل، كبير محلليها للتصنيفات السيادية، قال لرويترز إن الوكالة قد تتحرك مجددا إذا استمر الهبوط الحالي  للسوق.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستاندرد آند بورز ستعيد النظر في نظرتها المستقبلية لتركيا، وهي حاليا عند "مستقرة"، في إطار خفض التصنيف إذا لم تنحسر الضغوط الحالية في السوق، قال جيل "من المحتمل".

وتابع قائلا "هناك قلق من أن وضع ميزان المدفوعات يتدهور، وأنه بدأ فعلا في إلحاق ضرر بالنمو والمالية العامة بوتيرة أسرع".

وأضاف جيل أن ارتفاع أسعار النفط لم ينتقل إلى محطات بيع الوقود، وهو ما يعني أن دخل الحكومة من الضرائب يتراجع، بينما قدمت البنوك الكثير من القروض بالدولار والتي أصبحت أكثر تكلفة في السداد مع هبوط قيمة الليرة.