قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أمجد النجار، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت منذ بداية العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق مواطني المحافظة، حيث وصـل عدد الأسرى الإداريين حتى تاريخ إعداد هذا التقرير إلى 128 معتقلا إداريا موزعين على كافة مناطق المحافظة.

وحذر النجار، في تصريح اليوم الأربعاء، من أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال سياسة الاعتقال الإداري قمع جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية وتوجيه تهم التحريض لهم،  استنادا إلى  توصية مخابرات الاحتلال وملاحقة النشطاء عبر مواقع تواصل الاجتماعي، وتوجيه التهم ومحاكمتهم وتحويلهم للاعتقال الإداري .

واستعرض النجار محطات تحويل أسرى الخليل للاعتقال الإداري، حيث خلال شهر يناير للعام الحالي تم تحويل 17 معتقلا للاعتقال الإداري، وتم تمديد 9 أسرى عدد منهم للمرة الثالثة على التوالي. وفي شهر فبراير ارتفعت الوتيرة بشكل كبير ليصل العدد إلى 34 معتقلا إداريا جديدا، وكان هناك 5 أوامر تمديد جديدة.

وفي شهر مارس تم تحويل 15 أسيرا للاعتقال الإداري و11 أمر تمديد جديدة وصلت إلى أربع مرات لعدد منهم .

وفي شهر أبريل، صعدت حكومة الاحتلال من الاعتقال الإداري، حيث تم تحويل 27 للاعتقال الإداري منهم 16 أمر تمديد، وشمل ذلك المواطنة خديجة الربعي من يطا، حيث تم تمديد اعتقالها الإداري الثالث على التوالي، لشهرين إضافيين.

وأوضح النجار، أن معظم الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذي اعتقلوا عدة مرات في سجون الاحتلال، حيث تتذرع حكومة الاحتلال بالاستناد إلى توصيات ضباط مخابراتها، أنهم يشكلون خطرا على أمن وحكومة الاحتلال.

يذكر، أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري لأكثر من 10 سنوات.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017