كشفت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة يوم الخميس، عن رفع دائرة الجمارك في وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني القيم الجمركية للسيارات الأكثر استيرادًا لفلسطين.
واستهجنت الجمعية في بيان صحفي القرار، قائلة إنه: "من المؤسف ألا يُأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه القطاع بسبب الحصار والانقسام، والذي تسبب في شل كافة مناحي الحياة".
وأضافت "كان الأجدر بدائرة الجمارك تخفيض القيم الجمركية لا أن تقوم برفعها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع".
ويشهد سوق السيارات في فلسطين حالة ركود وتراجع واضح في عدد السيارات المستوردة مقارنة بما تم استيراده في هذا الوقت من العام الماضي، وفق الجمعية.
وقال رئيس الجمعية إسماعيل النخالة إن: "دائرة الجمارك رفعت جمارك عدد من أنواع السيارات الأكثر استيرادًا".
ولفت النخالة إلى أن الوزارة "تستمر بنفس السياسة تحت حجج مختلفة"، مشيرًا إلى أن سوق السيارات في الضفة الغربية المحتلة يشهد حالة ركود كبيرة، بينما يشهد انهيارًا في قطاع غزة.
وتابع "لا يعقل أن يكون قيمة الجمارك لسيارات جديدة لم تستخدم أقل من السيارات المستعملة في بعض الأحيان أو قريبة منها".
وطالب النخالة دائرة الجمارك بعدم رفع أي قيم جمركية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وخاصة في قطاع غزة.
وأوضح أن الجمعية تدرس بشكل جدي وقف الاستيراد بعد التشاور مع المستوردين أعضاء الجمعية وبالتنسيق والتشاور مع اتحاد مستوردي السيارات في الضفة الغربية.
وذكر أنه في "حال التوافق حول وقف الاستيراد سيتم إعطاء فرص للمستوردين لمدة ثلاثة شهور لإخراج كل ما لديهم من سيارات في طريقها للوصول".
وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش قال إن "التغير على القيم يعتبر إجراءً روتينيًا حسب ما تتطلبه القيمة الجمركية، ولن تكون هناك أي زيادة عليها حتى نهاية العام الجاري".
