قال السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن مشروع القرار الذي وزعته البعثة الكويتية الخميس الماضي، حول تأمين الحماية للفلسطينيين قد خضع لبعض التعديلات لإرضاء الكثير من أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأوضح العتيبي في لقاء مقتضب مع صحيفة "القدس العربي" في نيويورك الجمعة أنه سيتم التصويت على مشروع القرار بالتأكيد الأسبوع القادم.

وحول ما إذا وصلت المفاوضات مع بقية الدول الأعضاء إلى إجماع، وما إذا كان هناك احتمال لاعتماد مشروع القرار، قال العتيبي "لم نتوصل إلى إجماع حول مشروع القرار والاحتمال الأكثر ترجيحًا هو أن دولة دائمة العضوية ستستخدم الفيتو".

وكان مصدر دبلوماسي رفيع يتابع مفاوضات الكويت مع بقية أعضاء مجلس الأمن أكد للصحيفة ذاتها أن الكويت على استعداد ان تتفاوض حول اللغة وليس حول جوهر القرار.

ويتضمن مشروع القرار الذي وزع على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي ثلاثة عناصر أساسية، حيث يطالب المجلس بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آلية لتفعيل تلك الحماية يقترحها الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص نيكولاي ملادينوف وبطريقة لا تثير استفزاز أحد.

ويتضمن أيضًا التعبير بطريقة أو بأخرى عن "القلق البالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 30 مارس، وإدانة (أو شجب) الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوة القائمة على الاحتلال ضد المدنيين".

كما يتضمن بندًا ينص على حق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي على أرضهم.

وحول موضوع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ودولية، قال المصدر إن الكويت قد حذفت هذا البند من مشروع القرار لسببين أولًا، لأن مجلس حقوق الإنسان قد تكفل بموضوع إنشاء فريق تحقيق، وثانيًا لأن الوفد الأمريكي معترض تمامًا ولا يقبل أي حديث عن تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل.

وأضاف "حتى موضوع نقل السفارة إلى القدس حذف من مشروع القرار كي يكون هناك إمكانية للمفاوضات حول مشروع القرار بحده الأدنى وكي لا تعطى ذرائع للوفد الأمريكي لرفضه بالمطلق منذ البداية".

من جهة أخرى، وزع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، بيانًا على أعضاء مجلس الأمن يحذر فيه من خطورة التصويت على مشروع القرار الكويتي الذي يطالب بنشر قوات للحماية في غزة، والذي، "يعزز من نظام حماس الذي يضطهد ويهدد سكان غزة وأمن الإسرائيليين". وفق قوله