ناشد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة يوم الأحد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأطراف الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب والمنظمات الحقوقية والانسانية التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحمايتهم من ممارسة الاحتلال بحقهم.
وتأتي مناشدة حمدونة في أعقاب استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات جراء تعرضه للتعذيب الجسدي الشديد في سجون الاحتلال.
وأكد حمدونة في بيان صحفي أن سلطات الاحتلال تتجاوز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984م.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد على تجريم وملاحقة أي جهة تمارس أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص، كما حدث مع الشهيد الأسير عويسات الذي تعرض للتعذيب الجسدي والضرب الشديد من قبل عشرة سجانين في زنزانة انفرادية وإصابته بجلطة حادة أدت لاستشهاده.
وأشار إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في منذ لحظة الاعتقال مرورًا بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة.
ولفت إلى أنه حتى خلال الاعتقال في السجون أثناء القمع المستمر للأسرى، يتعرضون للضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية، وتغطية الوجه والرأس، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة، وأساليب الهز العنيف، والتعرض لموجات باردة شتاءً، وحارة صيفًا، أو كلاهما معًا.
كما يتعرضون للتقييد من الخلف على كرسي قصير، والحرمان من قضاء الحاجة، واستخدام الجروح، والرش بالغاز المسيل للدموع، وعشرات أشكال وأساليب التحقيق الجسدي والنفسي.
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب بشقيه النفسي والجسدي وفق إجماع مؤسسات حقوق الإنسان.
ودعا إلى تفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف الارهاب بحق المعتقلين، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى.
