وجه فريق قانوني دولي مكلّف من حزب الحرية والعدالة رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، طالب فيها المجلس بإجراء تحقيق في الأوضاع الأمنية المتردية في مصر، تحت البند 34 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الرسالة، أن عبد الفتاح السيسي قاد انقلاباً عسكرياً وأزاح الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأن الأوضاع في البلاد منذ ذلك الوقت تتدهور بشكل غير مسبوق.  

ونوه الفريق القانوني أن مجلس الأمن مطلع على البيانات الموثقة من جمعيات حقوقية غير حكومية ذات مصداقية عالية، التي تظهر حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر منذ وقوع الانقلاب.

وأشار الفريق إلى أن القضاء المصري أصدر عدداً هائلاً من أحكام الإعدام ضد معارضين، بما فيهم الرئيس محمد مرسي، مضيفاً أن قمع سلطات الانقلاب العسكري في تصاعد مضطرد، حتى وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى أكثر من 40 ألف شخص.

وذكرت الرسالة أن السيسي صرح قبل أيام أن أحكام الإعدام يجب أن تنفذ بسرعة، ما أدى إلى إصدار قوانين جديدة تسهل من تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من إعدام الرئيس مرسي وقادة المعارضة، في ظل أجواء غير مسبوقة من القمع، وصلت ذروتها بإغتيال تسعة من قادة الإخوان في شقتهم في مدينة ستة أكتوبر في القاهرة، بحسب الرسالة.

وطالب الفريق القانوني مجلس الأمن بإتخاذ قرار عاجل وفوري بالتدخل لمنع التدهور الأمني في مصر، الذي سيؤدي إلى تهديد المنطقة بالكامل، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب.

وأضاف أنه يطلب من مجلس الأمن تحديداً إجراء "تحقيق فوري في الأوضاع الأمنية في مصر تحت المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، لدراسة إمكانية تأثيرها على الأمن والسلم في المنطقة، بحيث تصبح خاضعة للمادة 39 من الميثاق"، وهي أحد المواد الواقعة تحت البند السابع.

وينص البند الرابع والثلاثون من ميثاق الأمم المتحدة على أن "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً، لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي"، فيما ينص البند 39 من الميثاق ذاته على أن مجلس الأمن يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير، طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". 

    ​