قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لدولة إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، وأن القضاة يتحملون المسؤولية إذا وقعت.

وأضاف تقرير للمركز، الصادر مساء اليوم الاثنين، أن قضاة إسرائيليون اقتصرت مهمتهم كقضاة في المحكمة العليا على الأسئلة البيروقراطية، متجاهلين الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية تجاه سكان التجمعات الفلسطينية في الضفة، وتنحية تعليمات القانون الإنساني الدولي جانبا وتجاهل الجوهر.

وأشار التقرير، إلى  انه يوم الخميس  24-5-2018 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الإسرائيلية، ( نوعم سولبيرج، وعنات برون، وياعيل فلنر)، أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. وان قرار الحكم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.

وقال المركز، إنه رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.