قال القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية نضال حداد إن الأردن سيستضيف يوميّ 18 و19 من الشهر المقبل اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدّة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لبحث الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمرّ بها الوكالة، والتي تنذرّ وضعها بالقلق.

وأضاف حدّاد لصحيفة "الغد" الأردنية الأربعاء إن اجتماعًا تنسيقيًا للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين سيتم عقده في دائرة الشؤون الفلسطينية قبيل يوم من اجتماع اللجنة بحضور جامعة الدول العربية، لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه ضرورة دعم المجتمع الدولي للوكالة لتستمر في عملها.

وأوضح أن اللقاء التنسيقي يسبق اجتماع "الاستشارية" في البحر الميت، والذي يعد الاجتماع الأهم في تاريخ الوكالة، بانتظار تعهدات المانحين المأمولة، لاسيما لجهة دعم الميزانية العامة.

وتابع "وما عدا ذلك فإن البديل سيكون الأسوأ بالنسبة للخدمات، التعليمية والصحيّة والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من مليونيّ لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، من إجمالي زهاء ستة ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة للأردن".

ووصف حداد وضع "أونروا" الحالي بأنه مقلق، حيث تشهد عجزًا ماليًا هيكليًا غير مسبوق، بهذا الحجم، في تاريخها، (الممتدّ منذ العام 1949)، والذي بلغ حتى الآن 246 مليون دولار، في ميزانيتي الطوارئ والعادية.

ونوه إلى أن الميزانية العادية للوكالة تبلغ، عام 2018، حوالي 747 مليون دولار، منهم 145 مليون دولار مخصّصة للأردن، بينما تقدّر ميزانية نداء الطوارئ بـ 800 مليون دولار، منهم 4 ملايين دولار للأردن لدعم اللاجئين الفلسطينيين من سورية، والبالغ عديدهم حوالي 17 ألف لاجئ فلسطين".

وأكد ضرورة قيام الدول المانحة بتقديم تعهداتها المالية للوكالة لتغطية الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها حاليًا، جرّاء توقف أميركا عن تقديم الدعم المطلوب لميزانيتها، وتراجع منسّوب دعم الدول المانحة".

كما أكد موقف الأردن الثابت من ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للوكالة لتواصل عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى الجهود الأردنية الحثيثة، عبر مختلف المنابر والمحافل الدولية.

وأوضح أن الأردن معنيّ باستمرار عمل الوكالة، بالأبعاد السياسيّة القانونية والإنسانيّة، باعتبارها منظمة أممية ومظلة سياسية حافظة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث سنظل ندافع عن ضرورة استمرارها، كما أنها مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المانحة فقط، عدا كونها جزء من عامل الاستقرار بالمنطقة.

وقال إن البديل عن عدم تقديم المانحين للدعم اللازم للوكالة هو أن تتأثرّ خدماتها، بما يجعل مصيرها مهدّدًا، بحيث تنعكس تبعاته على المدارس، اعتبارًا من أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن السنة الدراسية الجديدة، عدا عن تأثرّ المراكز الصحية وبرنامج الإغاثة الاجتماعية، بما ينعكس سلبًا على اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت إدارة الوكالة قالت مؤخرا إنها قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة الأقاليم، مطلع أيلول القادم، ما لم يتم تدارك الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها.