أكدت لجنة التوجيه العليا لـ"عرب النقب" استعدادهم لمواجهة مخطّط "برافر" الاقتلاعي، محذرة من تداعيات إعادة القانون للنقاش في الكنيست الإسرائيلي.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة أنها 'ترفض التوجيه رفضاً قاطعاً نية الحكومة في العودة إلى استكمال سن قانون 'برافر' وتحذر من تداعيات تشريع هذا القانون على منطقة النقب".

يأتي ذلك في أعقاب نيّة الحكومة الإسرائيلية مناقشة مسودّة قانون 'برافر' الذي يهدف إلى سلب أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب بهدف استكمال مراحل تشريعه،

وأضافت 'أهلنا في النقب مستعدّون لمواجهة القانون وسياسات الحكومة اليمينية المتطرّفة العمياء تجاههم على كافة المستويات.

كما وتابعت أن "حكومة إسرائيل والوزير المكلّف بشؤون النقب أوري أرئيل، تصرّ على سلب فرحة العيد منا بأن تبدأ في مراحل سن القانون المشؤوم أيام قليلة قبل عيد الفطر، ونؤكّد مجدّدًا بأننا سنتصدى له ولكل سياسات التمييز والاقتلاع والدمار التي تمارسها الحكومة المتطرفة، كما نؤكد على وحدة شعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والجماهيرية في مواجهة هذا القانون العنصري'.

وكانت جمّدت قانون برافر بعد مظاهرات وأيام غضب احتجاجًا على سلب أراضي المواطنين النقب، إذ ينص القانون على سلب البدو في النقب أراضيهم وحصر وجودهم في مدن جديدة.

وتنوي الحكومة الإسرائيلية مناقشة مسودة قانون 'برافر' المشؤوم يوم غد الأحد 12/7/2015، وذلك تمهيداً لاستكمال مراحل تشريع القانون في الكنيست.

ويهدد برافر- بيغين العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة نحو 800,000 دونمًا من أراضيهم، وتهجير أكثر من 40 ألف عربي من قراهم في النقب.