قرّرت وحدة التحقيقات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحالة ضابط مسؤول في جيش الاحتلال إلى التحقيق يوم الاثنين المقبل, بعد مرور أسبوعين على نشر الأمم المتحدّة لتقرير لجنة تقصّي الحقائق حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأوصت اللجنة بإجراء تحقيق أممي حول جرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل في غزة، ، وعلى ما يبدو فإن التحقيق سيتم خوفًا من تحقيق أممي، خاصة وأن اللجنة قالت على لسان رئيستها إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع التحقيق مع ذاته.
ويتضّح من أسباب دعوة الضابط المسؤول عن وحدة الدبابات التي تواجدت شمال قطاع غزة المحاصر خلال العدوان الأخير، أن الضابط أمر الوحدة بقصف عيادة في حي الشجاعية بعد أن قُتل جندي من ذات الكتبية بنيران قنّاصة المقاومة الفلسطينية في غزة.
واعترف أحد جنود الكتيبة ذاتها، أن القصف جاء انتقامًا بعد أن قُتل جندي إسرائيلي بنيران قنّاص فلسطيني، وقال إنه 'قرّرنا أن نقصف العيادة بكثافة وشدّة بعد أن قُتل زميل لنا ولم نستطع المشاركة في جنازته حتى'. وقال جندي آخر في ذات الكتبية إن القصف الكثيف لم يكن انتقامًا، بل 'تصفية حسابات'.
وكانت القاضية الأميركية ماري ماكوين – ديفيس، قالت إن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن يجري تحقيقا مستقلا ونزيها، وأنه لو تعاونت إسرائيل مع لجنة التحقيق لكانت النتائج مختلفة.
وأشارت أن التقرير ينص على أن اللجنة تعتقد أنه على المجتمع الدولي أن يدعم إجراء الفحص الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية الآن في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لا تريد تحديد ما تفعله المحكمة مسبقا، فالمدعية العامة للمحكمة هي التي تقرر.
واتّهم محققو الأمم إسرائيل وجماعات فلسطينية بارتكاب انتهاكات في حرب غزة قد ترقى إلى جرائم حرب'.
