دعت حملة "ارفعوا العقوبات عن غزة" الجهات المسؤولة إلى إلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، والانضمام للحملة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة والنصف مساءً على دوار المنارة بمدينة رام الله.
وقالت الحملة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأحد: إنه "في الوقت الذي لاتزال فيه غزتنا الأبية تواجه الحصار القتل والقصف الصهيوني الهادف إلى كسر إرادتها السياسية الكفاحية الحرة، لا تزال العقوبات المفروضة عليها من قبل السلطة الفلسطينية".
وأكدت على أن "استمرار هذه العقوبات المفروضة على قطاع غزة بهذا الشكل وغيره، ماهي إلا استنزاف لقدرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة على الصمود في وجه المخططات الصهيونية الهادفة إلى تصفيتنا وتصفية قضيتنا الوطنية، وماهي إلا مشاركة للعدو في حصار غزة، والتضييق على المقاومة فيها".
وأشارت إلى أن "هذه العقوبات ماهي إلا خنجر مغروس في قلب قضيتنا الواحدة ووحدة شعبا، وتؤجج الانقسام والتفتت السياسي والاجتماعي، وتساهم بل وتعزز من جميع المخططات الهادفة إلى تقسيمنا وتفتيتنا على كافة الأصعدة".
وبيّنت أن هذه الحملة جزء من مسيرة الشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته الوطنية المبنية على أساس كفاحي تحرري من الاستعمار، مؤكدةً على أن إنهاء الصراع والاستقطاب الداخلي الفلسطيني بكل ما يفرزه تعتبر العقوبات أداة من أدواته.
وشدّدت على ضرورة مساندة غزة وكل تجمع فلسطيني أخر في صراعه مع الصهيونية وتقديم الدعم الجماهيري والشعبي له، ولكل ما يعزز صموده، مشيرةً إلى أن أي خلاف سياسي فصائلي لا يمكن أن يكون مبرراً لقطع الرواتب أو التعامل مع الموظفين أو تمويل البنى التحتية كرهائن في عملية الاقتتال السياسي.
وختمت الحملة بيانها بالقول: إن "وظيفة أي جهة سياسية فلسطينية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من المواجهة ومكافحة المخططات الصهيونية والدولية على كافة الأصعدة السياسية المتمثلة قي وحدة الشعب والمصير ووحدة الدم والكفاح، الاجتماعية المتمثلة في قتل كافة مظاهر الانقسام وبناء هوية جماعية تستند إلى التناقض المركزي مع الاستعمار، والاقتصادية المتمثلة في بناء إطار مادي داعم للشعب حتى لا يجعله رهينة للقمة العيش".
