نظم عشرات الموظفين المحالين للتقاعد القسري الاثنين وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتجميد قرارات التقاعد وعودتهم إلى العمل.

ورفع المشاركون لافتات طالبوا فيها بتشكيل لجنة حيادية للتحقيق في ظروف الإحالة للتقاعد المبكر والعودة لاماكن عملهم.

كما طالبوا مجلس الوزراء بتجميد قرارات الإحالة للتقاعد القسري وتشكيل لجنة تدرس الحالات حسب معايير علمية.

وقال ممثل اللجنة التنسيقية للمتقاعدين قسرا سلطان الريماوي إن :"التقاعد المبكر ليس له أي مبرر وجاء بدون وجه حق، كما أنه طال الموظفين في حقوقهم ورواتبهم وقوت أطفالهم وانتقص من كرامتهم، فهم عملوا في وزاراتهم لفترة طويلة بكل أمانة".

وبحسب الريماوي، فقد تم رفع 13 قضية من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية ويترافع فيها المحامون من أجل إنصاف المتقاعدين قسرا، وإنهم بانتظار رد القضاء.

وكانت مؤسسات حقوقية طالبت قبل أشهر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة، لمراجعة كافة ملفات الموظفين الذين جرى إحالتهم على التقاعد المبكر القسري، وسماع إفاداتهم، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين حفاظاً على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصاف الموظفين وإعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ.