أدان مجلس الوزراء، استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل، وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، يوفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال.
واعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن ذلك تناقض فاضح للمبادئ التي تتغنى بها الولايات المتحدة، ولتبرير خروج دولة الاحتلال على القانون الدولي والإنساني، وإضفاء الشرعية المطلقة على انتهاكاتها وجرائمها، وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لممارساتها، وتشجيعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الأعزل.
وأعرب المجلس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق لأعضاء مجلس الأمن، الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية، ووقفوا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها.
ووجه التحية إلى دولة الكويت الشقيقة تقديراً لدورها في مجلس الأمن، ولوقوفها الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، مؤكداً أنه رغم تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن السلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه.
واستهجن مواقف الدول التي خضعت للضغوط الأمريكية وامتنعت عن التصويت على القرار، الأمر الذي يحول دون ردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسعفة رزان أشرف النجار، أثناء عملها الإنساني في انقاذ ورعاية الجرحى شرق مدينة خان يونس أثناء مسيرات العودة.
وتساءل عن رد المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة حول قيام قوات الاحتلال بقتل المسعفة النجار برصاص حي في الصدر بشكل متعمد، وقبلها عمليات القنص التي استهدفت الطواقم الصحفية، وعمليات القتل المتعمد بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع، التي تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية والحقوقية، خاصة منظمتي الصحة العالمية، و"أطباء بلا حدود"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية للتدخل لحماية شعبنا، وعدم المرور على هذه الجرائم، وملاحقة المتورطين فيها، وإلزام إسرائيل باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين، وعدم الانجرار وراء قرار جيش الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق في قتل المسعفة النجار بهدف إلهاء الرأي العام، التي ستكون نتائجها كنتائج باقي اللجان التي تم تشكيلها للتغطية عن جرائم القتل والإعدامات الميدانية وعمليات القنص التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد تجاه المواطنين العزل.
وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وفي سياقٍ آخر، وجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الذكرى الواحد والخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي في حزيران عام 1967.
وشدد على أن هذه الذكرى تحل علينا، وشعبنا الصامد المكافح يتعرض لاحتلال جائر طويل الأمد، ما زال رابضاً على صدر شعبنا وأرضه، يمارس كل الإجراءات المخالفة للقانون والشرعية الدوليين، ويصعد من إجراءاته العدوانية من مصادرة وضم للأرض، وإلحاق وتهويد للمدينة المقدسة، في الوقت الذي ما زال يمعن في حصاره الجائر ويضع شعبنا في قطاع غزة في سجن كبير، وفي إقامة المستوطنات الاستعمارية وتوسيعها، وغيرها من الإجراءات والمخططات الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال، ويرفض بصلف كل الدعوات الدولية للإقرار بحقوق شعبنا.
وأكد المجلس أن الإسراع في إنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية هو بمثابة النصر على الهزيمة، وهو ردنا بمناسبة هذه الذكرى، وبداية تحقيق حلمنا الكبير بالتحرر من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناءً على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.
وطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث.
وأدان المجلس ما يسمى بالقوانين التي تشرعها سلطات الاحتلال، والتي توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة، وآخرها "قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال"، و"حصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية فيما يسمى بالمحاكم المركزية"، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات إسرائيل لفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها، وكذلك مشروع قرار "يُجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم"، ما يعني منحهم غطاءً قانونياً لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويُشكل أيضاً اعتداءً صريحاً على حرية الصحافة، إضافة إلى مصادقة ما يسمى لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل "قانون السلطات المحلية والبلدية" والذي يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس مشروع القانون الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز الأموال الفلسطينية وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة، بل وصل الأمر إلى درجة إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي ببدء العمل على خصم التعويضات التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية للبلدات المتاخمة لقطاع غزة من عائدات المقاصة الفلسطينية بحجة الأضرار التي تكبدتها جراء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية من قطاع غزة، متناسيا بكل صلافة احتلال إسرائيل لأرضنا على مدى واحد وخمسين عاماً، صادر خلالها واستولى على أرضنا ونهب مقدراتنا، ودمر اقتصادنا، وقتل وأصاب واعتقل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، وما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وما صاحبه من تدمير وحشي طال كافة مناحي الحياة، إلّا دليل واحد على حجم الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة ممارسات الاحتلال، والذي ما زال شعبنا يعاني من آثاره ولسنوات أخرى قادمة.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ليس فقط للرد على القرصنة الإسرائيلية على أموال شعبنا، وإنما للتعويض عن كل ما لحق به نتيجة احتلاله الغاشم لأرضنا.
وفي سياقٍ آخر، تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أسرانا البواسل وإلى عائلات شهداء فلسطين الأبرار وإلى كافة أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات، وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة قرب حلول عيد الفطر، وأعرب عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من السجون والمعتقلات وعادت لوطننا وحدته وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
قرارات مجلس الوزراء
وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 14/6/2018 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 18/6/2018 على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه بعد انتهاء عطلة العيد.
وصادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التربية والتعليم للنهوض بقطاع التعليم مع كل من وزارة التربية والتعليم الأردنية بشأن برنامج التعاون التربوي والتعليمي، ومع حكومة قطر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بشأن تعزيز المجالات البحثية، ومع وزارة التعليم والعلوم في جمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات التعليم العالي والتعليم المهني المتوسط، بالإضافة إلى اتفاقية مع وزارة التعليم العالي الكوبية في مجال التعليم العالي.
كما صادق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المعارف التقليدية الفلسطينية، وذلك بهدف إنشاء قطاع وطني لحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وحماية الملكية الفكرية والمعارف التقليدية الفلسطينية من السرقة والاعتداء عليها، ومحاولات تسجيلها بالخارج باسمها، إضافة إلى تشجيع الابداع والابتكار في استخدام المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، وإرساء حقوق ملكية فكرية للمعارف التقليدية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.
وصادق المجلس على الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني، التي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية بما يتناسب ويدعم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمشغلي أنظمة التقاص، ومزودي خدمات الدفع بشكل مفتوح وآمن، إضافة إلى دعم تنوع خيارات الدفع الالكترونية والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبي احتياجات القطاعات المالية والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الالكتروني لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز أنظمة المدفوعات وخدمات الدفع الالكتروني في بيئة منخفضة المخاطر.
وانسجاماً مع خطط الحكومة، سيما أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، واستجابة لمتطلبات دفع عجلة التنمية من خلال تفعيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعماً لريادي الاعمال في هذا القطاع الحيوي، وانسجاماً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، صادق مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، وسيساهم في تنظيم الكثير من الأنشطة غير المنظمة، كما سيمنح الخريجين الجدد دعماً لإنشاء أعمالهم الخاصة مما يساهم في تخفيض البطالة بين الخريجين في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل نحو 70 شركة خلال عامين، وخلق أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع.
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي ومشروع النظام الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
