طالبت حركة فتح في قطاع غزة اليوم الثلاثاء حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو الهيئة القيادية العليا بحركة فتح جمال عبيد في بيان للحركة، إن تلك الاجراءات "كان لها نتائج كارثية على الحركة، وجعلت حياة الموظفين اليومية شبه مستحيلة".

وأكد على أن فتح في القطاع تطالب الحكومة بضرورة تنفيذ مقررات المجلس الوطني، وإعلان الرئيس محمود عباس بخصوص صرف رواتب موظفي غزة كامل وفورًا، والكف عن تقديم المبررات الواهية التي لم تعد مقبولة لدى أصغر شبل فتحاوي.

وأصدر المجلس الوطني المنعقد في أبريل الماضي دون توافق وطني، توصية تطالب برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، في وقت قال فيه الرئيس عباس أيضًا إن الرواتب ستنزل، إلا أن أيًا من هذه الوعود لم تنفذ.

واستهدفت الإجراءات-وفق البيان-موظفي قطاع غزة دون سواهم، وبدأت بخصم 30% من رواتبهم، وتلاها إحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، ومن ثم خصم 50% مما تبقى من مرتباتهم.

وفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وأكد عبيد أن الموظفين-وجلهم من أبناء حركة فتح-تحملوا تلك الاجراءات الصعبة بهدف إنهاء الانقسام أو تقصير عمره، ولكن اتضح بعد مرور أكثر من 15 شهرًا منها أنهم وحدهم من يعانون ويلاتها دون أي تأثير يذكر على الانقسام وقادته.

وأضاف: "بل بالعكس ساهمت تلك الاجراءات في خدمة أجندات رعاة الانقسام" على حد قوله.

وأردف ن: التزام الكادر الفتحاوي في القطاع بالشرعية وما يصدر عنها، وتلبيتهم للمسيرات (في مناسبات الحركة) كان دليلًا واضحًا على الانتماء الصادق والأصيل لغزة حضانة المشروع الوطني ومخزونه الاستراتيجي الذي لا ينفذ أبدًا.

وأوضح عبيد أن الهيئة القيادية والأطر التنظيمية في قطاع غزة لن تقبل باستمرار هذه الاجراءات وهي بصدد اتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق أبنائها.