تواصلت الاحتجاجات الأردنية قرب الدوار الرابع في عمان وفي عدد من المحافظات لليوم السابع على التوالي رفضا لنهج الحكومة الاقتصادي وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، وعدم رفع الأسعار، وتشكيل حكومة انقاذ وطني
وأجمع المحتجون من خلال هتافاتها على أن المشلكة لا تتعلق بتغيير الاشخاص والحكومات، بل بتغيير النهج الاقتصادي وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وتجمع ناشطون، صباح اليوم الأربعاء، قرب دوار الشيمساني غرب العاصمة قبيل توجههم إلى الدوار الرابع في وقت عززت فيه قوات الأمن من تواجدها في المنطقة، ومنعتتهم من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء.
وشهدت عدة محافظات أردنية وقفات احتجاجية للمطالبة بحل مجلس النواب وسحب قانون الضريبة وإصلاح النهج الاقتصادي وتشكيل حكومة انقاذ وطني، كما ندد المشاركون بقرارات حكومية استهدفت جيب المواطن.
وفي محافظة الكرك تواصلت اﻻحتجاجات الشعبية، واعتبر المشاركون في اعتصامين بالكرك والمزار الجنوبي أن الاحتجاجات ليس لها علاقة بتشكيل حكومة جديدة ، وأن الشعب اﻻردني يطالب بتغيير النهج اﻻقتصادي والسياسي في الدولة اأردنية .
وفي معان انطلقت فعاليات شعبية وشبابية من أمام ميدان سليمان عرار " دوار العقبة "، عقب صلاة التراويح ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار ، وطالب المشاركون المسيره بإعادة النظر في قرارات رفع وبتغيير النهج الاقتصادي المتبع.
كما وشهدت محافظة إربد اعتصامات للمطالبة بحكومة انقاذ وطني وحل مجلس النواب والأعيان وخفض الأسعار.
وتجمع المئات أمام مجمع النقابات المهنية في إربد للمطالبة بتغير نهج تشكيل الحكومات وإحالة الفاسدين إلى القضاء واسترداد الأموال المنهوبة منهم.
وأكد المحتجون، على أن مطالبهم ليست تغيير الوجوه بقدر ما هو تغيير السياسيات التي أدت إلى إفقار المواطن وزادت معدلات البطالة.
وفي لواء الرمثا، ندد المشاركون بساسيات الحكومات الاقتصادية في الاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة دون أي مشاريع على لرض الواقع تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة.
وطالب المعتصمون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادر على النهوض بالوطن إلى الأمام كما في الدول الأخرى.
وفي غور الصافي بالأغوار الجنوبية انطلقت مسيرة احتجاجا ضد قانون الضريبة بمشاركة النائبين في البرلمان الأردني، صداح الحباشنة والدكتورة صباح الشعار.
وفي الرمثا انطلقت مسيرة للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني وحل مجلس النواب والأعيان ومحاربة الفساد والفاسدين وخفض الأسعار.
وبعد 5 أيام متواصلة من الاحتجاجات التي بدأت مساء الخميس الماضي قدمت حكومة هاني الملقي استقالتها.
وكلف الملك عبدالله الثاني الدكتور عمر الرزاز، أمس الثلاثاء، رسميا بتشكيل حكومة جديدة، طالبا منه أن تكون حكومة رشيقة، وإطلاق مشروع نهضة وطني.
وأعلن مجلس النقباء الأردنيين بعد جلسة طارئة، بالأمس، الإضراب اليوم الأربعاء.مع التأكيد على الاعتصام الشعبي أمام مجمع النقابات في عمان والمحافظات من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر الأربعاء.
لكن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبعض المؤسسات الاقتصادية قررت عدم المشاركة في الإضراب رغم معارضتها لمشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار.
وقال الاتحاد، والعديد من المؤسسات بعد إقالة الحكومة فإن الحوار هو الخيار الأمثل لتجاوز التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرة التنمية وتجنب البلدان الإنزلاق إلى المواجهة والعنف.
