وقع المشاركون بالحوار الليبي في المغرب، في وقت متأخر من ليلة السبت، بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية بمدينة الصخيرات المغربية، رغم غياب المؤتمر الوطني الليبي.

 

وحضر مراسيم التوقيع على "إتفاق الصخيرات"، المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، ووقع على الإتفاقية وفد عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين.

 

وغاب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، الذي يطالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، وإدخال تعديلات عليه.

 

وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط :"حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن".

 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتكلف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".

 

أما الثانية، فتشير أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم ذكر مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في حزيران/ يونيو 2014 (برلمان طبرق).

 

بينما الثالثة جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهاز استشاري، يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً. 

 

وحضر مراسيم التوقيع على الإتفاق، المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، ووفد عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، إضافة إلى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، والشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، إلى جانب ممثلين عن المجالس البلدية في ليبيا لكل من مصراته وسبها، زليتن، طرابلس المركز، ومسلاتة.

 

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أعلن في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، أنه قدم مسودة جديدة رابعة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية. 

بدوره، اشترط رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، أمس السبت، لسفر فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام إلى الصخيرات المغربية إبداء ملاحظات جوهرية على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة، أو بحث آلية قانونية وواقعية تحقق مخرجات تنصف الليبيين وتطمئن العالم بشأنها.

 

واتهم أبو سهمين في رسالة بعث بها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بالانفراد في اختيار شخصيات ليبية للحوار، دون الرجوع والتشاور مع جميع أطراف الحوار.

 

واستنكر رئيس المؤتمر الوطني العام مشاركة خمسة عمداء بلديات في الحوار السياسي، دون بقية العمداء البالغ عددهم 102 عميدا، وكذلك الاجتماع مع عسكريين وقادة ثوار منضوين تحت رئاسة أركان المؤتمر الوطني، دون الرجوع لرئاسة الأركان أو القائد الأعلى للجيش التابع للمؤتمر الوطني.   يذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، طالب المؤتمر الوطني العام لأول مرة في رسالة رسمية بحضور جلسات حوار الصخيرات المغربية الخميس الماضي.