استمرت في الأردن، مساء أمس الأربعاء، ولليوم الثامن على التوالي الاحتجاجات الشعبية، بينما قالت مصادر أمنية أردنية إن عنصرًا من قوات الدرك أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في محيط الاحتجاجات قرب مقر رئاسة الوزراء في عمّان.
وردد المحتجون هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، كما عبّروا عن أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.
وفي السياق ذاته، تراجعت النقابات المهنية عن قرارها وقف الإجراءات التصعيدية على مشروع الضريبة الجديد وسياسات الحكومة الاقتصادية والغلاء.
كما تراجعت عن مهلة الأسبوع لرئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز التي أعلنتها في وقت سابق للتعاطي مع هذه الأزمة، تحت ضغط المحتجين في محيط مجمع النقابات.
وطالب بعض المحتجين بإسقاط البرلمان "الذي لا يمثلهم" على حد قولهم، كما رددوا هتافات قاسية في حق رئيس الوزراء.
ومن جهته، تعهد رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز في تغريدة له بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى نظام ضريبي ينصف الجميع.
يذكر، أن العاهل الأردني عبد الله الثاني كلف الثلاثاء الماضي الوزير السابق "الرزاز" بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على خلفية احتجاجات ضد الضرائب، محذرا من أن البلاد أمام مفترق طرق.
وقال الملك في خطاب التكليف، إن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، داعياً إلى إطلاق حوار سريع مع البرلمان وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
