أكدت النيابة العامة، على أن كافة مأموري الضبط القضائي، يقومون بتطبيق صحيح للقانون وفقا لما جاء في القانون الأساسي والقوانين النافذة، بما يضمن حرية وخصـــوصية المواطنين وحرية معتقداتهم الدينية.
وقالت النيابة العامة في بيان توضيحي، اليوم الخميس، حول التحفظ على مواطنين على خلفية المجاهرة بالإفطار، في مدينة رام الله، أصدرته اليوم، إنها "تابعت أمس قضية تحفظ الشرطة على مواطنين داخل مقهى في مدينة رام الله على خلفية المجاهرة بالإفطار، وانطلاقا من دور النيابة العامة بصفتها رئيسة الضابطة القضائية والمشرفة على أعمالها".
وأضافت في البيان، أنه بعد المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة مع جهاز الشرطة ووفقا للمعطيات، تبين أن ما تم من إجراءات بالشأن من قبل عناصر الشرطة كان نتيجة تلقي الشرطة بلاغات تتحدث عن وجود أشخاص يلعبون القمار في مكان مفتوح ويجاهرون بالإفطار ويشكلون إزعاجا للمواطنين، إضافة لوجود أحداث (أطفال) يحظر تواجدهم في مثل هذه الأماكن.
وأشارت، إلى أنه وبعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات لدى الشرطة تم الإفراج عن الجميع لعدم ثبوت ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات".
