وقعت وزارة المالية العراقية،اليوم الأحد ،اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل عمليات إعادة إعمار طارئة في المناطق التي استعادتها السلطات من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وغربها.

وقال وزير المالية "هوشيار زيباري" إن نحو ثلث هذا المبلغ سيخصص لإصلاح طرق وجسور، وإن ثلثا آخر سيذهب لإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما وأضاف زيباري أثناء مراسم توقيع الاتفاقية في بغداد أن "هذا هو أول دعم مباشر ملموس لجهود إعادة الإعمار والاستقرار التي تقودها الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة".

وبين وزير المالية أن القرض سيسدد خلال 15 عاما بفائدة 1% وبفترة سماح خمس سنوات، وأن القرض جزء من القرض الذي قرر البنك الدولي منحه للعراق بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأكد زيباري أن بلاده حصلت أيضا على تعهدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بتقديم دعم مالي لصندوق حكومي مخصص لإعادة الإعمار، فضلا عن تعهدات منفصلة من دول أوروبية لنفس الغرض.

ويتوقع العراق عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في موازنة عامة بلغت قيمتها 100 مليار دولار. ويخطط البلد لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار لتغطية جزء من هذا العجز، إذ قال وزير المالية العراقي إنه يأمل الاجتماع مع المستثمرين بنهاية يوليو/تموز الجاري لعرض خطط بشأن إصدار سندات.