أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعميماً للبنوك العاملة في قطاع غزة، بشأن أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين.

وجاء التعميم بالتزامن مع صرف 50% من راتب مارس آذار الماضي وصفر بالمائة من راتب أبريل نيسان، و50% من راتب مايو أيار 2018.

ودعت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميمها البنوك، إلى أن يتم خصم قسط القرض نسبة وتناسب من الراتب المصروف للموظف المقترض، مشيرةً إلى أن القسط المقتطع يجب أن يتلاءم من الراتب المصروف، وبما لا يزيد عن 50% من قيمة الراتب.

وأدى اقتطاع 50% من رواتب موظفي غزة، إلى تراكم الأقساط غير المسددة عليهم لصالح البنوك العاملة في القطاع، وعددها 9 بنوك.

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أرجع عدم صرف رواتب كاملة للموظفين العموميين في غزة "58 ألف موظفاً"، لوجود خلل فني، حال دون صرفها.