تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت، بتقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للأردن لمساعدته عقب موجة من الاحتجاجات ضد إجراءات تقشف اقتصادية.

جاء ذلك في بيان مشترك للدول المانحة، أمس الأحد، بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أن المساعدات تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات في البنك الدولي لصالح الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني شارك في الاجتماع الذي استضافته السعودية من أجل مساعدة الحكومة الأردنية على تجاوز الأزمة التي تمر بها، وشهدت خروج مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وفي السياق ذاته، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بالأمس، عن مساعدات للأردن قيمتها 20 مليون يورو.

ويعاني الأردن، الذي يعتمد على المساعدات المالية الدولية، تحت وطأة الديون، بعدما أخذ قرضا بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016.

وأدت إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة إلى خروج مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما أسفر عن استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي.

وأعلنت السلطات الخميس أنها سحبت التشريعات المثيرة للغضب الشعبي، ولكنها تواجه صعوبة كبيرة في المزاوجة بين المطالب الشعبية، وتوصيات صندوق النقد الدولي بضرورة خفض ثقل الدين العام.

ويلقي الأردن باللائمة على الاضطرابات في المنطقة، وكذا عبء اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا. ويشتكي بأنه لا يجد الدعم الدولي الكافي لمشاريعه.

ويقول البنك العالمي إن الأردن له توقعات ضعيفة بالنمو هذا العام، بينما 18.5 في المئة من السكان عاطلون عن العمل.