عقبت حركة "حماس" على بيان حكومة الوفاق الوطني.

وقالت "حماس" إن بيان حكومة المقاطعة اليوم الثلاثاء استخدم عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق.

واعتبرت حماس في بيان، بيان الحكومة محاولة بائسة للتغطية على دورها بتكريس أزمات قطاع غزة والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية، في وقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع.

وأشارت إلى أنه كان من الأجدر قيامها بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة عليه.

وطالبت حماس الحكومة "بدلًا من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك بنواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الانتقامية، وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم في ظل استمرار التنسيق الأمني المعيب، في حين يمعن الاحتلال في ارتكابه مجازر فظيعة بحق المتظاهرين السلميين في غزة المطالبين بحق العودة وإنهاء الحصار".

وشددت على أنها قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيدًا وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين.

وبينت حماس أنه "ما زالت حكومة المقاطعة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وقوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية".

وقالت إن "ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما يدخل لخزينتها ١٠٠ مليون دولار شهريًا من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة". 

وأكدت حماس في بيانها أن "استمرار حكومة المقاطعة بهذه السياسات المشينة والمتقاطعة تمامًا مع سياسات الاحتلال وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة".

وشددت على أنها لن تتخلى عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه كل أهلنا في غزة، وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات الانتقامية عليهم والمصرة على نيل حقوقهم وبمقدمتها صرف رواتب الموظفين.

كما قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات بكل وقاحة وتبيع وهمًا على شعبنا وتمارس التضليل والكذب وهي مغيّبة عن همومه وأزماته.

وأضاف قاسم إن الحكومة قد أصبحت عبئاً عليه وعليها الرحيل؛ فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها.

وصفت الحكومة الحراك المتصاعد الذي يطالب السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة بـ"محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب"، على حد قولها.

ودعت الحكومة في بيان لها تسلمت "صفا" نسخة عنه مساء الثلاثاء إلى "عدم حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة".

ورأت أن هذه المحاولات "تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها ثلاثة حروب طالت كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير".

يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 13 عاما، فيما يفرض الرئيس محمود عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى قرارات أخرى.