كشفت مصادر مطلّعة أن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، اللواء إسماعيل جبر، أصدر قراراً يقضي يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم الأحد الماضي بمدينة رام الله، رفضاً لاستمرار العقوبات على غزة، وللخصومات التي تُنفذها السلطة على رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وأعلنت منظمات أهلية عن سلسلة مسيرات غاضبة انطلقت برام الله الأحد الماضي، والتي تتخذ من دوار المنارة رام الله موضعاً للاحتجاجات، تعبيراً عن رفض أهالي الضفة الغربية لاستمرار العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة.

ويُشارك في الوقفة شخصيات فصائلية وأعضاء مجلس تشريعي ومستقلون، للتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس بفرض العقوبات على غزة، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق.

فيما اندفع خلال الوقفة التي جرى تنظيمها أمس الثلاثاء بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية، عدد من الأشخاص وحملوا صورًا للرئيس عباس كتب عليها: "كلنا معك".

ويذكر أن الرئيس عباس فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة "حماس" على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.