قال رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عصام عابدين، إن 10 إصابات وصلت إلى قسم الطوارىء بمجمع فلسطين الطبي نتيجة قمع أجهزة الأمن لمسيرة ارفعوا العقوبات عن غزة، التي انطلقت مساء الأربعاء على دوار المنارة بمدينة رام الله.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة احتجزت بطاقات هويات الشبان المصابين دون إبداء الأسباب، بالإضافة إلى انتشار عناصر أمنية ملثمة بكثافة على دوار المنارة.

بدوره، أدان مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعماً ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار، لافتاً إلى أن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار. 

من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية على قمع مسيرات التضامن مع غزة ورفض العقوبات المفروضة على سكانه بـ"الجريمة التي تتحمّل قيادة السلطة المسئولية المباشرة عنها"، مبيّنةً أنها اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحافيين واعتقال العديد من المتظاهرين ونشر الآلاف من أجهزة الأمن في مدينتي رام الله ونابلس فضلاً عن التهديد والوعيد والتحريض المبيت بالاعتداء على المتظاهرين وتشويه صورتهم، لا يمثل مساساً بالقانون والحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي فحسب، بل تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية.

وشدّدت على أن منع أجهزة أمن السلطة وقمع المتظاهرين الرافضين لممارساتها وسياساتها، في الوقت الذي تسمح به بمسيرات مؤيدة لها تحت حمايتها كما حدث في نابلس يؤكد أنها مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني، تبحث عن حل أزمتها على حساب كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة على أنها ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه الجريمة، بما يساهم في محاسبة كل المتورطين فيها من قرر ونفذ وحرض على المتظاهرين، وبما يضمن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات المفروضة على القطاع، داعيةً الأجهزة إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً.

 من جهته، استنكر الناشط الحقوقي ومدير مركز "مسارات" لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية  صلاح عبد العاطي، بأشد العبارات جريمة اعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين سلميًا في مسيرات وحرك الضفة الشعبي المطالب برفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.

وطالب عبد العاطي بفتح تحقيق في هذه الجريمة والافراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء والقمع، الذي يؤكد غياب سيادة القانون ونهج انتهاك الحقوق والحريات.   

وبيّن أن ما ورده القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 32 يؤكد أن أي اعتداء يقع علي الحقوق والحريات يشكل جريمة لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وتكفل السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.