أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارًا جمهوريًا، يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".
ونص القرار على أن "وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه".
ويوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة "فالكون" والتي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.