أعرب وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، وبالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني عن عميق تقديره للتصويت الداعم من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة عرقلة اعتماد هذا القرار، بعد أن أفشلت مسبقا مجلس الأمن في اعتماد قرار مشابه بسبب "الفيتو".

وأكد المالكي، في بيان للخارجية، اليوم الخميس، على أن اعتماد هذه القرار يعزز من عالمية القانون الدولي ووجوب تطبيقه وإنفاذه على الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وشدد على التأييد الساحق من دول المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحماية القانونية، وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، وأن الشعب الفلسطيني ليس استثناء.

وأشار، إلى أن دولة فلسطين ستتابع عن كثب تنفيذ أحكام هذا القرار، وستدافع مع دول المجتمع الدولي عن روح ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، وتعزيز مكانتها ومؤسساتها باعتبارها حيوية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، هذه المؤسسات التي يقع على عاتقها معالجة الانتهاكات الجسيمة بما يساهم في إنهاء الظلم، والمعاناة، وضمان تحقيق العدالة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

كما وأكد، على أنه بالرغم من 51 عاماً على الاحتلال، و70 عاماً من الاضطهاد والنكبة، فإن القيادة الفلسطينية لن تتوان في العمل على حماية أرض وشعب فلسطين، وتحقيق العدالة، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتطلعاته الوطنية، بما فيها إنجار استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وشدد، على أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، هو التهديد الأكبر للأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية، وتقرير المصير، والتنمية، والسلام، وقال: "إن دولة فلسطين على استعداد دائم للانخراط، وبشكل إيجابي، وجاد، في تحقيق السلام الدائم، والشامل القائم على مبادئ القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، الذي لطالما سعينا إلى تحقيقه، وندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن إلى دعمنا في مسعانا هذا."