أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الخميس، عن تقديرها لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول وامتناع 45 دولة. وقالت: "إن هذا التصويت يتطلب خطوات عملية للتنفيذ".
وأضافت في بيان لها:" باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين وقفوا الى جانب الحق والعدالة، ولم يرضخوا للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي ومحاولات الترهيب والإكراه، في خطوة تشكل استثماراً هاماً يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة وتؤكد التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وبالوقوف ضد الظلم والطغيان".
واستهجنت عشراوي في بيانها، موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرار بما فيها أستراليا، معتبرة أنها تسير في فلك الولايات المتحدة، وأشارت الى الدول التي امتنعت عن التصويت باعتبارها بوادر غير مشجعة خاصة من قبل بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، وألمانيا، والدنمارك، والنمسا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومقدونيا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وهنغاريا.
وقالت: "من المؤسف أن محاولات أميركا وإسرائيل قد نجحت في اختراق الصف الأوروبي ودفعت بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي للعمل ضد المنظومة الدولية التي تواجه هجوما أميركيا وإسرائيليا شرسا، والمطلوب الآن من هذه الدول اتخاذ مواقف منسجمة مع القوانين والتشريعات والقيم التي تبناها الاتحاد الأوروبي مجتمعا".
واستنكرت عشراوي بشكل خاص موقف الإدارة الأميركية بصياغة هذه الشراكة الخطيرة مع إسرائيل، والتحرك دوليا لمنحها غطاء أمميا لانتهاكاتها ولتشجيعها على الاستمرار في تحدي وتقويض النظام الدولي بكامله، ولاستهداف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته دون رادع أو مساءلة، وأشارت إلى سعي الولايات المتحدة لابتزاز بقية الدول وتهديدها والضغط عليها للتصويت لصالح هذا الاستعمار الاستيطاني وضد الحق الفلسطيني.
وأكدت عشراوي في نهاية بيانها، أهمية هذا التصويت الأخير في الأمم المتحدة باعتبار أن الغالبية الأممية ما زالت متمسكة بمبادئها وقراراتها وقوانينها وخاصة منح فلسطين الحماية الدولية المكفولة بالمواثيق والقوانين الدولية، ما يتطلب المتابعة الحثيثة واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، وللجم إسرائيل ومعاقبتها.
