عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من منع التظاهرات، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد متظاهرين سلميين في مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي، داعيةً لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في "العنف المستخدم".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة في بيانٍ صحفي، مساء اليوم الجمعة، إنها رصدت التظاهرات، موضحةً أنه "تمت مشاهدة مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا سوية بشكل منسّق، وقد تم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل، وكذلك اعتقالات بصورة وحشية وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين من قبل مجموعات كبيرة من الأفراد في زي مدني يلبسون طواقي متماثلة وتصرفوا بشكل منسّق".
ووفق البيان، فقد تم اعتقال قرابة 56 شخصًا حسب معطيات مؤسسة الضمير أطلق سراحهم مع فجر اليوم، كما وتم تهديد عدد من الصحفيين والنشطاء ومنعهم من تصوير وتوثيق المظاهرات من قبل قوات الشرطة.
وأضافت، يبدو أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر يقيد بشكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي الذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحسب البيان، فإنه يظهر من رصد مكتب المفوضية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تنفيد أنشطة إنفاذ القانون قد استخدمت وسائل عنيفة لتفريق التظاهرات وقامت بتنفيذ اعتقالات بشكل من الممكن أن يشكل استخدام مفرط للقوة ويخالف المعايير الدولية.
يذكر، أن قرابة 150 - 200 متظاهر تجمعوا في مركز مدينة رام الله للاحتجاج بشكل سلمي على الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، فيما كانت السلطة قد أصدرت قرارًا بمنع أي تظاهرات خلال فترة عيد الفطر بعد الإعلان عن التظاهرات المذكورة، بحسب للمفوضية.
