استعرض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، اليوم السبت، أبرز ما جاء في اجتماع مركزية "فتح" مع الحكومة بشأن رواتب موظفي غزة
وقال الأحمد في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الاجتماع الذي عقد بين المركزية والحكومة قبل العيد طالب بشكل واضح بوقف الإجراءات بحق موظفي قطاع غزة، لأن المتضرر الأول والأكبر هم أبناء حركة فتح.
وأضاف الأحمد: "فتح طلبت تفسير لعدم تطبيق الحكومة قرارات المجلس الوطني الخاصة بالرواتب وقدمت احتجاجا على ذلك مطالبة بالإسراع في إنهاء هذا الملف وتطبيق قرارات الوطني".
وبشأن قطع مخصصات الشعبية، نفى الأحمد ذلك، قائلا: " لا صحة للإشاعات التي تقول ان الرئيس محمود عباس او اَي جهة قطعت المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية.
وأوضح أن حقيقة الامر هو أن المخصص المالي للشعبية ينزل في حساب بنكي باسم عضو التنفيذية السابق ونائب الأمين العام السابق عبد الرحيم ملوح وأن الوضع الصحي للرفيق ملوح لا يسمح له بإجراء معاملات بنكية في انتظار ترتيب الامر بنكيا دون وجود اَي مَس بتلك المخصصات".
وحول ملف المصالحة الفلسطينية، قال الأحمد إن حركة حماس استطابت الانقسام وغير قلقة سوى على سيطرتها على قطاع غزة وجباية الأموال، وترفض حتى تنفيذ بنود الاتفاقات التي كان اخرها اتفاق القاهرة الذي نص على تسليم وتمكين الحكومة للقيام بكافة مهماتها بحد أقصى شهر 12/2017 "، على حد تعبيره.
وأضاف:" بدل من ذلك امعنت حماس بالرفض والتضييق ضاربة بعرض الحائط المصالح الوطنية لحساب مصالحها الحزبية لخدمة سياسات إقليمية كلها تصب للإضرار بالقضية الفلسطينية وتسهل تمرير صفقة القرن ".
وأوضح الأحمد انه يقف "مع اَي حراك لصالح اَي شان داخلي يخدم المجتمع المحلي ومع اَي حراك ضد الاحتلال، وخاصة اننا نشهد بداية التحرك الجدي للاحتلال والإدارة الامريكية لتنفيذ مخطط ما يسمى بصفقة العصر الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية مما يتوجب تعزيز الحالة الداخلية والانتباه لكافة التحركات والتدخلات الهادفة للتخريب والفوضى خدمة لأهداف صفقة الاحتلال والامريكان".