ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنَّ قيادة جيش الاحتلال وقيادة سلاح البحرية الاسرائيلي تدرسان سبل تحسين الوضع الانساني في قطاع غزة، وتجري النقاشات في قيادة الجيش بهدف ألا تؤدي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى حرب جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ إحدى الخيارات التي تم طرحها للمناقشة قبل أكثر من عام هو إقامة ميناء بحري لسكان قطاع غزة يتم عبره نقل البضائع ومواد البناء وغيرها لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة بعد جمود اقتصادي مستمر منذ الحرب الاخيرة عام 2014.

وقد أعدت قيادة سلاح البحرية رأيها ليتم عرضه على المسؤولين الكبار في الحكومة الاسرائيلية ومن متخذي القرارات لبحث خيار اقامة ميناء بحري، ثانيا اقامة جزيرة اصطناعية امام شواطئ غزة واقامة ممر في ميناء اسدود يكون خاص بقطاع غزة او اقامة فرع في ميناء قبرص يخص قطاع غزة يتم عبره إرسال البضائع للقطاع.

فالخيار الاول والثاني اقامة ميناء في غزة او جزيرة اصطناعية تعتبران مكلفتان ماديا ولكن الخيارين بعيدين عن التنفيذ اما الخيار الثالث اقامة ممر لغزة في ميناء اسدود.

ووفقا لتوصيات سلاح البحرية الاسرائيلي فكل شحنة ستصل لقطاع غزة عبر البحر اعتبارا من الحاويات الضخمة حتى الحاويات الصغيرة يتم فحصها من قوة من سلاح البحرية ويكون الفحص بشكل دائم ويمكن نقل البضائع لغزة وفق فكرة "من متن لمتن" كما يتم نقل البضائع من شاحنة اسرائيلية لأخرى فلسطينية في معبر كرم ابو سالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوصيات اقترحت اشراك مصر وقطر في الفكرة من اجل التمويل اللازم للمشروع.

في سياق متصل، أفادت الصحيفة بأنَّ اسرائيل تدرس السماح لصيادي غزة باصطياد الأسماء بواسطة اقفاصٍ كبيرةٍ من أجل زيادة كميات الصيد، خشية من تفجر الأوضاع في قطاع غزة، بعد تأزم الحالة الاقتصادية.

من جهته، قال ضابط في البحرية الإسرائيلية إنَّ الحل لقضية سكان قطاع غزة ليس عسكرياً وإنما يكون من خلال تخفيف القيود على السكان.

وعن رأيه في نقل بضائع لقطاع غزة عبر البحر قال "الفحص يجب ان يكون إسرائيليا فقط".

 ووسع الاحتلال مؤخراً مساحة الصيد المسموحة لصيادي غزة لمسافة 9 ميل.