انتزع ناشطون في مجال مقاومة الجدار والاستيطان، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتأجيل الحكم في الالتماس الخاص بالهدم الإداري إلى التاسع عشر من حزيران الجاري، بدلا من السابع عشر من الشهر ذاته.

وأفادت مصادر محلية، بأنه من خلال تقديم الالتماس من قبل محامين تابعين لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانت إيف" الأجنبية التي تعنى بمتابعة الأمور القانونية،  تم انتزاع قرار التأجيل من أجل إعطاء مهلة لحكومة الاحتلال لإبداء رأيها، مشيرا إلى أن هذا ربما يكون مؤشرا نحو إلغاء القرار.

وأشارت إلى أن لقرار الهدم بعدا عنصريا وهو مخالف للقانون الدولي، حيث لا يمكن تطبيق قانون دولة على دولة أخرى.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضي تطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة، وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعني المزيد من التضييق على الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" وحرمانهم من التوسع العمراني.