أصدرت حركة "حماس"، بيانًا صحفيًا، تضمن رسائل ومطالبات موجهة لاجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في عمان اليوم.

وقالت "حماس"، في بيانها الصادر اليوم الاثنين : "تابعنا في الحركة بقلق شديد الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منذ عدة سنوات، حيث شهدت هذه الأزمة في العام الأخير تطوراً خطيراً في ظل القرار الأمريكي تقليص تمويل الأونروا والذي كاد أن يعصف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني".

وأضاف البيان: منذ البداية كنّا نقدر أن هذه الأزمة المالية مفتعلة بضغط من دولة الاحتلال واللوبيات الداعمة له في دول عدة، بهدف شطب ملف اللاجئين عن أجندة الصراع مع الاحتلال، والذي يمثل إلى جانب ملف القدس، أهم ثوابت الحق الفلسطيني، مؤكدًا حق شعبنا بالعودة لمدنه وقراه التي هجر منها وتعويضهم بموجب ما كفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما وشدد، على أن المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية جميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والمادية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأكدت الحركة في بيانها، ضرورة استشعار مخاطر المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة؛ ما يزيد من حالة التدهور الحاصلة في المنطقة المشتعلة أصلاً وليس الأراضي الفلسطينية فقط.

وجددت رفضها لكل أشكال وأماكن التوطين "مهما كانت المبررات أو الضغوطات"، داعيةً إلى الحفاظ على "الأونروا" ودعمها على كل المستويات؛ لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، كوسيلة معتمدة من المجتمع الدولي أمر في غاية الأهمية، وخطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشارت، إلى وجوب حل مشكلة "الأونروا بشكل جذري، مضيفةً أنه "لم يعد مقبولاً أن تستمر المؤسسة في تسول موازنتها كل عام من الدول أو المؤسسات أو الأفراد، ولعل الخطوة الأمثل والأقصر هي اعتماد الموازنة كجزء من الموازنة الرئيسة للأمم المتحدة".

كما ودعت الحركة، الدول العربية والإسلامية للالتزام بما تعهدت به من موازنات لصالح "الأونروا".

وتقدّمت بالشكر الجزيل لكل من سعى، دولا ومؤسسات وأفرادا، لحل أزمة الأونروا المالية، وفِي مقدمتهم إدارة الوكالة وعلى رأسها المفوض العام بيير كرينبول