قررت نقابة الصحفيين فرض مقاطعة شاملة للأخبار الصادرة عن حركة حماس حتى اشعار آخر، كما دعت إلى الامتناع عن تغطية أية تصريحات تبريرية لقادة الحركة حول الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من التغطية، احتجاجاً على أحداث فض اعتصام السرايا "حراك الأسرى" في غزة.
وطالبت النقابة في تصريحٍ صحفي اليوم الاثنين، كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية إلى الالتزام بهذا القرار، وذلك رداً على الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين التي تمت خلال تغطيتهم فعاليات ( حراك الاسرى ) في ساحة السرايا في مدينة غزة ظهر اليوم الاثنين 18 حزيران 2018.
وأكدت النقابة أن اعتداء عناصر منظمة من حركة حماس وتشكيلاتها الأمنية على الصحفيين الذين كانوا يغطون فعالية تطالب بإنهاء الانقسام ورفع الحصار ووقف الإجراءات ضد ابناء غزة هو عمل مشين ومدان، ويأتي في سياق نهج قمعي متواصل ضد الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.
وجددت النقابة دعوتها إلى تجنيب الصحفيين ووسائل الإعلام تداعيات الانقسام وحالة التجاذبات السياسية بين مختلف الاطراف الفلسطينية، وأكدت ان دور الصحفي هو تغطية الاحداث ونقلها كما تجري وليس جزء منها، وعلى العكس من ذلك فان الصحفي يجب ان يعمل لتعزيز قبول الرأي والرأي الآخر بين أبناء الشعب الواحد، وإلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والحريات العامة.
وحمّلت النقابة قيادة حركة حماس بصفتها الحاكم الفعلي والمسيطر على غزة المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الصحافيات والصحافيين ومنعهم من التغطية ومصادرة ومسح شرائح التصوير، حيث ورد للنقابة حتى اللحظة معلومات عن الاعتداء الجسدي على الصحفيين مثنى النجار وعز الدين ابو عيشه وطارق وشاح ووسيم مقداد ورشاد العمصي، وإجبار الصحفية ناهد أبو هربيد على مسح كافة الصور عن كاميرتها، ومنع مراسل وكالة وطن الاخبارية والصحفية شرين خليفه من التغطية والتصوير.
ودعت النقابة حركة حماس إلى ملاحقة ومحاسبة عناصرها وقادتها الذين نفذوا واصدروا تعليماتهم بالاعتداء على الصحفيين، والى تقديم اعتذار علني واضح للجسم الصحفي، والى الكف عن تدفيع الصحفيين ثمن تغطيتهم لممارسات وسلوكيات عناصرها الخاطئة.
