أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، امس، أن "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، وذلك بعد إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على طهران في مطلع مايو الماضي.

وتابع الوزير متحدثا خلال برنامج لقناة "بي إف إم - تي في" أن هذه الشركات "لن تتمكن من البقاء لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات، التي تسلمها أو تصنعها في إيران ولن يكون ذلك ممكنا إذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة".

وأضاف: "أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة".

وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.

وأعلنت واشنطن في مطلع مايو انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وقررت إعادة فرض العقوبات على طهران وعلى أي شركات تتعاطى معها، محددة لهذه الشركات مهلة 90 إلى 180 يوما للانسحاب من هذا البلد.

وعلق لومير: "لا يعود للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي قرر على ما يظهر أن يكون الشرطي الاقتصادي للعالم، يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار".

وأعلنت عدة شركات فرنسية، منذ الآن أنها تستعد للانسحاب من إيران، وبينها مجموعة "بي إس آ" لسيارات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل، بعدما باعت 446600 آلية العام الماضي في إيران.

كما أبلغت مجموعة توتال النفطية أنها ستنسحب من مشروعها الغازي الضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي في إيران.