طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة النيابة العامة بتقديم توضيحات مفصلة للمحكمة حول الالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي لمركز معلومات وادي حلوة إن المحكمة طالبت النيابة العامة بتقديم توضيحات مفصلة حول كيفية نقل "حارس أملاك الغائبين/ القيّم العام" ملكية قطعة أرض في سلوان ومساحتها 5 دونمات و200 متر مربع لجمعية "عطيرت كوهنيم"، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي إنها حكومية منذ العهد العثماني، ولا يجوز وقفها حسب القانون العثماني.

وأشار إلى أن المحكمة طالبت بتوضيح تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية.

وأضاف أن المحكمة طالبت كذلك بتوضيح إذا ما تم إبلاغ أهالي بطن الهوى عن نقل ملكية الأرض القائمة عليها منازلهم، لافتًا إلى أنها أمهلت النيابة العامة 30 يومًا للرد على الأسئلة وتقديم التوضيحات الخطية.

وأوضح مركز المعلومات أن المحكمة العليا عقدت في العاشر من أيار/ مايو الماضي جلسة لبحث الالتماس المقدم من قبل 84 عائلة من الحي التي تسلمت بلاغات وإخطارات لإخلاء منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم".

وأكد أن الجمعية الاستيطانية تسعى للسيطرة على الأرض بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، وبدأت منذ أيلول 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان.