أكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قرار إدارة الرئيس ترمب الانسحاب من مجلس حقوق الانسان، يدل على أنها اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلا من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع مدير عام وزارة الخارجية النمساوية توماس نادر، يرافقه ممثل النمسا في فلسطين، ونائب السكرتير العام للدائرة السياسية في الاتحاد الأوروبي، جين كرستوف، والقنصل البريطاني العام في فلسطين فيليب هال، كل على حدة.                               

ورد عريقات على بيان الخارجية الأميركية الذى برر انسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان للقرارات التي يتخذها ضد اسرائيل، قائلا "إن إنكار الحقائق لا ينفى وجودها، فالمجتمع يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات خاصة للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949. تلك السياسات والممارسات الإجرامية التي تعتبرها إدارة الرئيس ترمب دفاعا عن النفس، ما يجعلها شريكا كاملا في هذه الممارسات الإسرائيلية".

وثمن مواقف الغالبية العظمى لدول العالم التي رفضت هذه المواقف الامريكية جملة وتفصيلا، بما فيها قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ورفض ادانة الاستيطان ورفض مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وأعاد عريقات تأكيد مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس المستندة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وحق دولة فلسطين بالانضمام للمنظمات الدولية المتخصصة واستمرار العمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول جرائم سلطة الاحتلال اسرائيل خاصة في قتل المئات وجرح آلاف في مسيرات العودة السلمية، وكذلك التوجه بالإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ولمحكمة العدل الدولية، وذلك رغم عمليات التهديد والوعيد والابتزاز من قبل إدارة الرئيس ترمب.