قدم مركز "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل"، إلى مجلس الأمن، معطيات تثبت بشكل قاطع خرق "إسرائيل" للقرار الذي اتخذه المجلس في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي قضى بمنع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحسب بيان عممه المركز الأربعاء، فقد أظهرت المعطيات التي جمعها أن "إسرائيل أصدرت مناقصات منذ المصادقة على القرار لبناء أكثر من 5300 بناية استيطانية لأهداف مختلفة، سواء سكنية أو تجارية أو خدماتية، وجميعها تعزز الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة وتخرق المواثيق والقرارات الدولية".

وجاء في القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن أنه "يكرر المجلس مطالبته إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس وأن تحترم إسرائيل جميع التزاماتها القانونية في هذا الشأن وضربت إسرائيل بالقرار عرض الحائط، وعمدت إلى الإسراع في تنفيذ الخطط الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة".

وقال عدالة إن "إسرائيل، وبشكل مخالف لقرار مجلس الأمن، نشرت 43 مناقصة لبناء مبان استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة، بينها 5329 وحدة استيطانية و8 مبان تجارية وخدماتية، منذ كانون الثاني/ يناير 2017.

وبعد شهر واحد فقط، أي في شباط/ فبراير 2017، أعلنت إسرائيل عن نيتها إقامة مستوطنة جديدة بالكامل، وليست توسعة لمستوطنة أخرى، تحوي 5500 وحدة استيطانية.

إضافة إلى ذلك، يواصل الكنيست الإسرائيلي اقتراح مشاريع قوانين وسن أخرى تهدف لضم المستوطنات في المناطق المحتلة للسيادة الإسرائيلية، ومنها تلك التي تهدف لشرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأخطر تلك القوانين كان قانون تسوية المستوطنات، الذي من خلاله تحاول الدولة تشريع مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح البناء الاستيطاني، وخلال نقاش الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ومؤسسات وجمعيات حقوق إنسان أخرى للمحكمة العليا، قال ممثل الحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل" غير ملزمة بالقانون الدولي ويجب وضعه خارج الاعتبارات عند اتخاذ القرار".

ودعا المركز مجلس الأمن إلى "اتخاذ خطوات جدية لوقف النشاطات الاستيطانية، مثل البناء الاستيطانية ومحاولات ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم لصالح الاستيطان من خلال مصادرة أرضهم وهدم منازلهم.

وطالبة بإلزام "إسرائيل" بالعمل وفق القرار 2234، وإخضاع الحكومة الإسرائيلية للمحاسبة حول النشاط الاستيطاني والأنشطة التي تهدف لتصفية حل الدولتين

وأكد على الموقف الأممي والقانون الدولي الذي يعرف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرعية كعمل غير قانوني، ويتطلب إدانة واضحة للأنشطة الاستيطانية، القديمة والحديثة. ضمان تقديم تقارير موضوعية عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تأمين الالتزام بالتقارير المكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334".