يعمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، على تعديل قانون يوفر لأفراد شرطة الاحتلال، خاصة عناصر "حرس الحدود"، الحصانة من دعاوى أضرار قضائية يقدمها المقدسيون.

وبحسب صحيفة "هآرتس، يسعى إردان، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، على تعديل قانون يوفر لأفراد الشرطة، خاصة عناصر "حرس الحدود"، الحماية من دعاوى أضرار حصلت أثناء "عمل حربي".

وجاءت المبادرة عقب دعاوى مدنية قدمها فلسطينيون من القدس المحتلة ضد الاحتلال، وذلك لتضررهم وممتلكاتهم من عمليات عناصر "حرس الحدود" خلال تظاهرات أو محاولة تنفيذ عملية، رغم أنه لم يكن لهم أية علاقة بذلك.

وقالت الصحية إن إردان معني بمنح أفراد شرطة الاحتلال الحماية التي تسري اليوم على جنود الاحتلال، والتي تمنع من تضرر جسديا أو ماديا من عمليات الجيش الإسرائيلي في ظروف "عمل حربي" من تقديم دعوى ضد دولة الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال توفر، الحصانة لأفراد الشرطة، وبضمنهم عناصر "حرس الحدود"، في الضفة الغربية، باستثناء القدس.

وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال واجهت في السنة الأخيرة نحو 10 دعاوى قدمها مقدسيون، أكدوا فيها أنهم تضرروا نتيجة عمل قوات "حرس الحدود".

وأشارت إلى أن أجهزة الاحتلال تتوقع موجة دعاوى قضائية من جانب مقدسيين، وذلك في أعقاب المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الاحتلال في القدس في السنوات الأخيرة.