بعد الدور الذي لعبته المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من أجل التوصل إلى اتفاق برنامج الإنقاذ المالي الثالث لليونان صباح أمس الاثنين، تواجه ميركل الآن مهمة شاقة لإقناع أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا بجدوى هذا البرنامج.
يأتي ذلك في حين يجتمع البرلمان الألماني في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لبحث منح الحكومة الألمانية تفويضاً بإجراء المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان، الذي تبلغ قيمته 82 مليار يورو (86 مليار دولار) على مدى 3 سنوات.
لكن شهوراً من المفاوضات المتعرجة والمتعثرة مع اليونان، جعلت أعضاء البرلمان الألماني من أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي يشعرون بقلق متزايد على مصير أموال دافعي الضرائب الألمان التي سيتم دفعها لليونان.
ويقول الباحث في معهد جون كيندي في برلين، إيرفن كولاير، إن "ميركل مهتمة كأي زعيم ديمقراطي بالفوز في الانتخابات المقبلة, إنها تعكس التوافق السياسي العام في ألمانيا بشأن التقشف والعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن ميركل لا تستطيع المخاطرة بالصدام المحلي من خلال الظهور بمظهر الموافق على تقديم تنازلات كثيرة لليونان.
غير أن الدراما اليونانية يمكن أن تظل تمثل لحظة الحقيقة بالنسبة لميركل كقائد مسيطر في أوروبا مع ظهور دليل بالفعل على أن اتفاق مساعدة اليونان الذي تم التوصل إليه في ساعة مبكرة من صباح أمس قد ينطوي على تكاليف غير متوقعة.
وتجد ميركل نفسها الآن تسير على خيط رفيع. فمن ناحية تحاول ميركل إحتواء التمرد المحتمل في صفوف حكومتها من خلال فرض شروط صارمة على أي خطة إنقاذ لليونان.
ومن ناحية أخرى، عليها ضمان عدم تضرر تراثها السياسي نتيجة ظهور عقبة كبيرة في طريق تحقيق هدف ألمانيا الرامي إلى درجة أكبر من التكامل الأوروبي من خلال اتفاق صارم للإقراض يمكن أن يؤدي فيما بعد إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.
وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد قالت في وقت سابق إن منطقة اليورو راغبة في منح اليونان حزمة إنقاذ مالي، ولكن دون إسقاط جزء من الديون.
وفي تعليقها حول الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين حول البرنامج الجديد للإنقاذ المالي لليونان ، قالت ميركل :"بشكل إجمالي، الفوائد تفوق الخسائر, أعتقد أن ذلك يمنح اليونان فرصة للعودة إلى مسار نحو النمو".
وأضافت أنه فقط عبر وضع تشريعات للمجموعة الأولى من التدابير الإصلاحية سوف تتمكن اليونان من استعادة "عملة الثقة المفقودة" في منطقة اليورو.
من ناحيته توقع وزير الاقتصاد، زيجمار جابريل، موافقة البرلمان اليوناني على الحل الذي توصلت إليه القمة الاستثنائية لزعماء اليورو بشأن أزمة الديون اليونانية.
وقبيل توجهه إلى الصين التي سيبقى بها حتى بعد غد الأربعاء، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا في مطار برلين تيجل اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أعلن أنه سيعمل من أجل موافقة البرلمان على القرارات التي تم اتخاذها في القمة.
وأضاف نائب المستشارة الألمانية ميركل إن"هذا عرض عادل، فأوروبا ستقدم مرة أخرى أكثر من 80 مليار يورو".
في الوقت نفسه، رأى جابريل أن الشروط المعطاة لليونان صعبة نسبيا "لكن بدون شروط صعبة لن يسير الحال"، وأعرب جابريل عن شكره لحكومة أثينا لقبولها بهذه الشروط قائلاً :" يتعين على المرء أن يقدر أن رئيس الوزراء اليوناني خطا الآن خطوة كبيرة بإتجاه أوروبا كما أن أوروبا تحركت نحوه، وبهذا فقط تنشئ حلول مقبولة داخل أوروبا".
