زعم تلفزيون "i24NEWS" العبري، أن الولايات المتحدة جمدت بصورة كاملة مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على توقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات، بحسب القناة العبرية.

وأوضحت القناة، أن المساعدات الأمريكية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة والتي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط، وهي: "توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، وسحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، وإتخاذ خطوات موثوقة لوقف ما أسمته الإرهاب الفلسطيني، والإدانة العلنية، والتحقيق في أعمال العنف".

وأشارت إلى أنه تم إقرار قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 أذار/مار 2018، حيث أُطلق على القانون اسم "تايلور فورس"، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في مدينة يافا في آذار/مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة وأصيب خلالها 11 شخصاً.

وفي سياقٍ منفصل، قالت i24News، إنها علمت بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لن تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.

وبيّنت أن تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينه تديرها وكالات دولية، كما قال مسؤول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية: إنها أوقفت عملياتها لأن الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصاً كبيراً في التمويل.

ولفتت إلى أن حجب الميزانية الإجمالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث، يعني أن الإدارة تقوم بإجراء تفسير موسع للمساعدة "الفوائد المباشرة" المقدمة للسلطة الفلسطينية، حيث تم استعراض المشاريع الإنسانية التي كانت ستدفع من قبل السلطة الفلسطينية وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.

وبحسب القناة العبرية، فإن مسؤولاً فلسطينياً أكد ما ورد في التقرير، وقال: إن "إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون أول/يناير 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين".

وأضاف: "الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في إسطنبول وعقد احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المراجعة".

وتعتبر الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، على الرغم من أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، حيث إنها ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

كما بلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنوياً مخصصة لمشاريع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.

ويذكر أن خفض التمويل قد جاء في ظل أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، التي تقاطع مسؤولي إدارة ترامب وترفض مسبقاً خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تنوي أمريكا إطلاقها قريباً.