زعم موقع "واللا العبري" أن مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو اجتمعوا خلال الشهور الماضية بشخصيات فلسطينية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن الطرفين اتفقا على تبديد التوتر بين الطرفين، فيما التزم الطرف الفلسطيني بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة مقابل تهدأة وتيرة البناء الاستيطانية بالضفة الغربية.
وأكدت مصادر فلسطينية بحسب موقع "واللا" هذا النبأ مشيرة إلى أن الطرفيين اتفقا على اتخاذ خطوات بهدف تجميد التوتر بين الطرفين من بينها تقديم اسرائيل تسهيلات رمضان.
كما قال الموقع، إن إسرائيل تعهدت بتقديم تسهيلات تهدف لتحيس الوضع الاقتصادي للفلسطينين بالإضافة للسماح بتسليح أجهزة الأمن الفلسطينية.
وأضاف موقع "واللا" العبري ، اليوم الأربعاء، عن مصدر فلسطيني قوله إنه منذ عدة شهور تجري اتصالات سرية بين مسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين.
وقال المصدر إن سلسلة لقاءات سرية بين مسؤولين إسرائيليين كبار وفلسطينيين، من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تجري منذ عدة شهور، وأدت إلى سلسلة من الخطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.
وبحسب المصدر فإن من ضمن هذه الخطوات وقف التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مقابل التباطؤ في البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية.
ووصف المصدر الفلسطيني هذه الخطوات بأنها تأتي كجزء من "تقييم الوضع مجددا في المنطقة، وليس كاتفاق".
وبحسب موقع "واللا"، فإن إسرائيل قدمت تسهيلات مع حلول شهر رمضان، وبضمنها إعطاء تصريحات لسكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى، في إطار هذه التفاهمات التي بدأت قبل ثلاثة شهور بهدف "تهدئة الأوضاع في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط".
وقال المصدر نفسه إن "كل طرف من الطرفين يدرك احتياجات الطرف الثاني".
وتابع الموقع أنه بالنسبة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية فإن البناء يتواصل على أرض الواقع، ولكن لم يصادق منذ شهور على خطط بناء مستقبلية.
ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحديث عن "توسع طبيعي ليس أكثر"، في حين ينسب الجانب الإسرائيلي التباطؤ في البناء إلى الخشية من ردود الفعل الدولية، وليس كنتيجة للاتصالات أو التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.
ونقل عن مسؤولين كبار في الجانب الفلسطيني قولهم إنه من المتوقع أن تنفذ خطوات أخرى قريبا لرفع مستوى الثقة بين نتنياهو وعباس، وبضمنها لقاء مسؤول كبير في الحكومة، قريبا، مع شخصية كبيرة في حرك فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية خارج البلاد.
كما تتوقع السلطة الفلسيطنية من إسرائيل إتاحة المجال لتنفيذ خطط في المنطقة "ج"، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وغالبيتها اقتصادية، إضافة إلى إتاحة "لمّ شمل عائلات فلسطينية، وتسليح أجهزة الأمن الفلسطينية".
إلى ذلك، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية صحة هذه التقارير.
