نظمت اللجان الشعبية للاجئين اعتصاماً سلمياً أمام مقر مكتب رئاسة "الأونروا" بخانيونس، رفضاً لسياسة الأونروا و تقليص خدماتها التي تقدمها لجموع اللاجئين تحت حجة العجز المالي في موازنتها وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية.

ورفع المحتجون لافتات تُحمل الدول المانحة  مسؤولية  تفاقم الأزمات على اللاجئين ومخيمات اللجوء بغزة، بمشاركة حشد جماهيري من اللاجئين ورؤساء اللجان، ورئيس اللجنة الشعبية للاجئين بخانيونس الدكتور مازن أبو زيد، ورئيس اللجنة الشعبية للاجئين رفح الأستاذ زياد الصرفندي، وأعضاء اللجان الشعبية وقيادات العمل الوطني وعدد من الوجهاء والمخاتير وممثلين عن المؤسسات وبعض الكوادر النسوية.

بدوره، ألقى كلمة اللجنة الشعبية للاجئين خان يونس أمين سر اللجنة عدنان العصار، حيث طالب وكالة الغوث الدولية كونها المسؤول الأول عن اللاجئين بالتراجع عن قراراتها الجائرة والسعي نحو توفير خدمة أفضل للاجئين والبحث عن قنوات مالية بديلة لسد العجز في موازنتها وتطوير خدماتها ولا سيما في برنامج التعليم و الصحة.

وجاءت الوقفة أيضاً لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأنه الشعب الفلسطيني صاحب  حق و قضية عادلة، و يجب أن يقف الجميع فى العالم أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية.

كما دعا الرفيق عنان الفقعاوي فى كلمة القوى الوطنية والإسلامية، الدول المانحة وخاصة الدول العربية لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وسد العجز في موازنة الأونروا كونها صاحبة الولاية القانونية على مخيمات اللجوء والشاهد على معاناة و مأساة اللاجئ الفلسطيني.

من جانبه، حذر مسؤول العشائر في محافظة خانيونس سليمان أبو دقة، من سياسة الأونروا الأخيرة، معتبراً أن تراجع الأونروا عن تقديم خدماتها الأساسية للاجئين هو مقدمة لإنهاء خدماتها الأمر الذي يرفضه الكل الفلسطيني، وأن وكالة الغوث أنشأت بقرار دولي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولا ينتهي عملها إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية.

وطالب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين  الدكتور مازن الشيخ، حركة حماس بضرورة توفير موازنة عاجلة للأونروا لتستطيع صرف بدل الايجار لأصحاب البيوت المهدومة والإسراع في عملية إعمار قطاع غزة.

واعتبر المعتصمون، أن تقليصات الأونروا بمثابة مؤامرة جديدة تحاك ضد المخيمات الفلسطينية واللاجئين، مؤكدين على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ولن يكون هناك استقرار إلا بإيجاد حلول عادلة للاجئين و تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 194.

كما دعا المعتصمون، وكالة الغوث إلى أن تأخذ دورها الطبيعي وتوفير كافة الخدمات للاجئين، مطالبين الدول المانحة للإيفاء بإلتزاماتها، وتوفير حياة كريمة للاجئين بدلاً من تقليص الخدمات.

ويذكر أن وكالة الغوث أعلنت عن نيتها إصدار قرارات مهمة و صعبة في حال لم تستطيع توفير المبلغ المالي لسد العجز في موازنتها، الأمر الذي رفضه الكل الفلسطيني.