كشف مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي يتسحاك بريك، أن جاهزية الجيش للحرب المقبلة وجهاز الخدمة النظامية والقدرة على مواجهة التحديات مقلقة.

وقال في تقريره السنوي الذي نشر اليوم الاثنين إن: هناك أزمة صعبة جدًا في الجيش، وذلك بناء على المعلومات التي جمعها في العام 2017 من خلال وثائق ومحادثات مع جنود وضباط، إضافة إلى العمل الميداني.

وتطرق بريك في التقرير إلى صيانة العتاد العكسري والمدرعات، مشيرا إلى أنه في وحدات كثيرة لا يتم التشديد على ذلك، وخاصة في وسط الاحتياط.

كما أشار إلى أنه لا تجري دائما معالجة السلاح الشخصي صباح كل يوم، وكذلك الصيانة الدورية للدبابات والمدرعات.

واكتشف أنه في إحدى القواعد العسكرية تم استئجار شركة مدنية لتنظيف الأسلحة بعد التدريبات.

وأضاف أن الجنود الذين لا يعالجون العتاد الشخصي في الأوقات العادية، لن يتمكنوا من ذلك في حالات الطوارئ، الأمر الذي يؤثر على الجاهزية والقدرة على إنجاز المهمات".

وعن التدريبات العسكرية كتب أن هناك تدريبات أكثر من السابق، ولكن نوعية التدريبات في تراجع، كما أن جنود الاحتياط، وهم يشكلون غالبية القوة العسكرية للجيش أثناء الحرب، لا يتدربون بالمواصفات الصحيحة، وأن هناك نقصا في المهنيين والعتاد بما يثير الشكوك بشأن جاهزية الجيش.

كما خصص بريك فصلًا كاملًا لما اعتبره تراجعا في رغبة الضباط بالالتزام بالخدمة النظامية لسنوات طويلة.

وحذر من تراجع ملموس في رغبة الضباط الصغار بالالتزام بالخدمة النظامية، وخاصة في الجهاز التكنولوجي الذي "يعتبر مهما في ساحات القتال المستقبلية".

وكتب أن "الأطباء لا يريدون البقاء في الخدمة الدائمة في الجهاز القتالي، وضباط التسليح والإمدادات والتربية لا يريدون إطالة مدة الخدمة النظامية، كما أن أفضل العناصر تغادر الجيش، ومن يتبقوا ليسوا بالضرورة الأفضل".

وتناول في تقريره ما أسماه "نموذج النظامي الصغير" بشأن نموذج الخدمة الدائمة الجديدة في الجيش.

وبموجب هذا النموذج فإن هناك محطة خروج من الجيش بعد 14 عامًا للضابط الذي لا يترقى إلى رتبة "مقدم" (لفتاننت كولونيل)، حيث يخشى ضباط كثيرون هذه المحطة والخروج إلى الحياة المدنية بدون تقاعد، ما يدفع ضباطا كثيرين إلى ترك الجيش بعد الوصول إلى منصب "قائد كتيبة".

وبينت الاستطلاعات أن 50% من الضباط لا ينصحون أقرباءهم بالتوقيع على الخدمة الدائمة الطويلة في الجيش.

وبحسب بريك، فإن هذه الظاهرة تتكرر في التجهيزات التكنولوجية والقتالية والإسنادية، مضيفا أن الجيش ليس مدركا بما فيه الكفاية لأبعاد ذلك.

كما يتطرق في تقريره إلى أبعاد تقليص 4 آلاف من النظاميين من قبل وزارتي الأمن والمالية، الأمر الذي أدى إلى تقصير مدة الخدمة النظامية ما تسبب بأزمة عدم ملاءمة بين المهمات الملقاة على عاتق الضباط والجنود،، وبين حجم القوى البشرية والموارد المتوفرة بحوزتها.

إلى ذلك، أشار المفوض إلى أنه في العام 2017 تلقى مكتبه 7002 شكوى كتابية من الجنود، مقابل 6758 شكوى في العام 2016.

وبحسب الشكاوى، اعتبر بريك أن هناك "تعاملا مؤذيًا ومهينًا وعنصريًا من جانب الضباط تجاه المأمورين".

وأشار أيضا في تقريره إلى أبعاد ثورة المعلومات في الجيش على العلاقة بين الضباط والمأمورين. وبحسبه، فإن الاستخدام السائد للهواتف الخليوية والبريد الإلكتروني يؤدي إلى "مشاكل انضباط وعدم تنفيذ أوامر"، وأن "الجنود يستخدمون الهواتف في الفعاليات العملانية والتدريبية والروتينية بشكل يمس بالمستوى العملاني وبالعلاقة الشخصية بين الضابط والمأمور.

وعن البريد الإلكتروني، كتب أن الأوامر تصل بواسطة الإيميل أيضا إلى كبار الضباط وبكميات كبيرة لدرجة أن بعضها يتم محوه بدون الاهتمام بها، ما يعني أن الأوامر لا تنفذ.

وعن استخدام الهواتف الخليوية كتب أن ذلك يمس بالقيادة والعلاقات الشخصية لكونها تأتي بديلا للحوار المباشر بين الضباط والمأمورين، وأيضا بين الجنود أنفسهم.

وعن الخدمات الطبية في الجيش كتب أن هناك فجوة، سواء على مستوى القوى البشرية أم التكنولوجيا والبنى التحتية، بما يمس بالخدمات الطبية التي تقدم لمن يتلقى العلاج، كما أن الضباط لا يولون الأهمية المطلوبة للوضع الطبي للجندي خلافا للتوجيهات الصريحة للجهات الطبية.