أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الجولات الأميركية المتعددة للمنطقة، بادعاء التمهيد لطرح ما يسمى بصفقة القرن، متجاوزة القيادة الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل.

وشدد المجلس على أن العنوان الصحيح لتحقيق السلام العادل والدائم، يمر من خلال القرار الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبموقف القيادة الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

ودعا كافة أبناء شعبنا إلى التحرك والوقوف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتأكيد رفضها وعدم المساومة بأي ثمن مع أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني وفي دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

وأوضح المجلس أن الإدارة الأميركية التي أسقطت قضية القدس وتحاول إسقاط قضية اللاجئين، من خلال شطب وكالة الأونروا بوقف التمويل المقدم للوكالة مما يجعلها عاجزة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة تحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية، يؤكد أنها غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، وأن ما تسميه الإدارة الأميركية "بصفقة القرن" التي تدّعي التحضير لإعدادها بتنسيق تام مع الحكومة الإسرائيلية ما هي إلّا مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية، لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية ليس لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فحسب، وإنما لتصفية كافة قضايا الوضع النهائي والحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني مستقل بأي شكل من الأشكال.

وشدد المجلس على أنه لن يكون هناك اتفاق سلام دون الالتزام الراسخ بقرارات وقوانين الشرعية الدولية وبالتطبيق الفعلي لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، والتصدي لمحاولات التحريض على حقوق شعبنا، إنما يتطلب من كافة مكونات المجتمع الدولي دوراً فاعلاً وقوياً وموحداً، وجهداً فاعلاً في مواجهة السياسات الإسرائيلية والانحياز الأميركي لها، ودعم المساعي الفلسطينية في كافة المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وشدد المجلس على أن المبادرة التي أطلقها الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة، هي أقصر الطرق وأنجعها بهدف الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، وليس الحلول الانتقالية أو المجزأة التي لا تتوافق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً.

وأكد أن مبادرة الرئيس تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وتمكين شعبنا من العيش بحرية ورخاء في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية كأساس لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.

وعلى صعيدٍ منفصل، استنكر المجلس قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واستهجن هذا القرار الذي يتنافى مع قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التي تتغنى بها الولايات المتحدة، وتدعي العمل على حمايتها وضمان تطبيقها في مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تتنازل فيه عن جميع هذه القيم عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتخالف الإجماع الدولي وهو يقف مُديناً مختلف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه أرضنا وشعبنا الأعزل، والتي ترقى إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وثمّن المجلس مواقف الغالبية العظمى لدول العالم التي رفضت المواقف الأميركية المنحازة لإسرائيل، بما فيها قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وموقفها من الاستيطان الإسرائيلي، ومن رفضها مبدأ الدولتين على حدود 1967، مجدداً التأكيد على حق دولة فلسطين بالانضمام للمنظمات الدولية المتخصصة، واستمرار العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، خاصة في قتل المئات وجرح الآلاف في مسيرات العودة السلمية، والتوجه بالإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ولمحكمة العدل الدولية، رغم عمليات التهديد والوعيد والابتزاز من قبل الإدارة الأميركية.

على صعيدٍ آخر، هنأ أعضاء مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بحصوله على وسام نجمة إيطاليا بدرجة "المسؤول الرفيع" بقرار من الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، الذي أهداه بدوره إلى أبناء شعبنا في القدس الصامدين والمرابطين.

وأشاد المجلس بالمواقف المشرفة لإيطاليا والداعمة لقضيتنا الوطنية، ودعمها للجهود الفلسطينية في المحافل والمنابر الدولية المختلفة.

وطالب إيطاليا بضرورة اعترافها بدولة فلسطين كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، لحماية حل الدولتين الذي تتفق على أهمية تحقيقه معظم دول العالم.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلى الشعب التركي الصديق، بنجاح العملية الديمقراطية التركية، وفوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن تقديره للدعم التركي لشعبنا، ولمواقف تركيا المشرفة تجاه قضيتنا ومقدساتنا، متمنياً لتركيا المزيد من التقدم والازدهار.

ونعى المجلس بكل التقدير والاحترام المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان "فيلتسيا لانغر"، بعد حياة حافلة كرستها بالانحياز إلى جانب الحق، وترسيخ مبدأ الانتصار لحقون الإنسان، ومجابهة الظلم والاحتلال والاستعمار، مشيداً بدورها في الدفاع عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومساهمتها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه، وهي التي شكلت نموذجاً إنسانياً مضيئاً في الدعوة إلى ارساء السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يرتكز إلى استعادة حقوق شعبنا كاملة، وإرساء أسس السلام العالمي الذي يستند إلى قوة الحق وتطبيق القوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل ضمان حياة كريمة لكافة أبناء البشرية.

ووجه المجلس التحية إلى صحفيي وصحفيات فلسطين الذين تحملوا مسؤوليات هامة وكبيرة خلال كافة مراحل القضية الفلسطينية، وضحى الكثير منهم بحياته لتغطية فصول العدوان الإسرائيلي المتكرر ضد أبناء شعبنا، ويتحملون اليوم مسؤوليات أكبر، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية نظراً لحجم التحديات المفروضة.

وأهاب بالصحفيين والإعلاميين، بتوخي الدقة في معالجة أخبار الحكومة، والاعتماد على البيانات التي يصدرها المتحدث الرسمي باسم الحكومة، كونه الجهة الرسمية الوحيدة والمفوض بالحديث باسم الحكومة، وإصدار التوضيحات والمواقف الرسمية، والتي تنشرها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ في فلسطين والتي ستصل قدرتها الانتاجية إلى 11% من استهلاك فلسطين من الطاقة حتى نهاية 2019، من خلال تنفيذ مشاريع لدى المؤسسات الرسمية، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، والآبار، وبيوت الرعاية، إضافة إلى قطاعي الصناعة والتجارة ضمن آلية صافي القياس وبقدرات مختلفة.

وتم منح 17 رخصة تجارية للقطاع الخاص لإنشاء محطات للخلايا الشمسية بقدرات متفاوتة تتراوح من 1 - 5 ميغاواط في مناطق مختلفة من فلسطين، وثلاثة مشاريع بقدرة 4.7 ميغاواط بدأت التشغيل التجاري، وتم توقيع اتفاقيات الشراء اللازمة مع شركة النقل الوطنية، بالإضافة إلى منح رسالتي قبول لمشروعين في الضفة وغزة بقدرة 7 ميغاواط، هذا بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الجهات المانحة أو من خلال الخزينة العامة، كما جاري العمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى العام 2030م.

وفي هذا السياق، قرر المجلس، واستجابة لمتطلبات النمو في الطلب على الطاقة، المصادقة على تمديد عقد حزمة من الحوافز التي تستهدف الاستثمار في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة لمدة عامين إضافيين، ومن المتوقع الوصول إلى 130 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م، من خلال محطات الطاقة الشمسية أو استغلال أسطح المنشآت الاقتصادية، والتي قد يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة، وتهدف هذه الحوافز إلى الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستقلال والأمن الطاقي، بما يوفر تغطية الاحتياجات الذاتية، والقطاع الصناعي، والقطاع الخدماتي، وربط مشاريع كبيرة بهذه الشبكة، حيث ستؤدي هذه المشاريع إلى استحداث أو زيادة نحو 5,800 فرصة عمل مباشرة، علماً أن حجم الاستثمار في هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق العقد.

وقرر المجلس تكليف وزيرة الاقتصاد الوطني ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في القريب العاجل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع القطاع الخاص الفلسطيني للعمل والاستثمار في مكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين، بما يضمن تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتوفير الحماية للثروة الزراعية في المنطقة.

وصادق على قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، بما يتضمن تشكيل المحكمة وصلاحياتها واختصاصاتها، والذي يهدف إلى ضرورة وجود محكمة مختصة تنظر بالمخالفات التي ترتكب ضمن حدود الهيئات المحلية خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

كما صادق المجلس على مشروع نظام رسوم وترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، والذي ينظم الجهات المعتمدة ومدة ترخيصها والرسوم التي تستوفيها وزارة الصحة بهذا الشأن.

وقرر المجلس إحالة النظام المالي والاداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

وقرر المجلس إحالة نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل مع الاستثمار إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.