أكدت شركة كهرباء غزة، اليوم الثلاثاء، على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى المغالطات التي تثار حول قضية الكهرباء في القطاع، بدون الاطلاع على خلفياتها وحيثياتها وتفاصيلها، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور، ولا يسهم في إيجاد حلول واقعية للأزمة التي يُعاني منها المواطنين منذ سنوات.
وقالت الشركة في بيان حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه: إن مهمتها الأساسية هي توزيع ما يصلها من كهرباء بعدالة على المواطنين في قطاع غزة، مُشدّدةً على أنها تبذل جهوداً كبيرة في إدارة وتوصيل كميات الكهرباء رغم ما تتضمنه هذه العملية من صعوبة وظروف ميدانية معقدة.
وأوضحت أن مصادر الكهرباء الواردة لقطاع غزة، ثلاثة مصادر وهي: "الخطوط الإسرائيلية بواقع 120 ميجاوات، ومحطة التوليد وتعمل بمولد واحد بقدرة 20 ميجاوات فقط، بالإضافة إلى الخطوط المصرية وقدرتها 23 ميجاوات وهي متعطلة منذ قرابة الـ4 أشهر مع العلم بأن احتياج القطاع وصل إلى 500 ميجاوات، في حين أن المتوفر حالياً 140 ميجاوات فقط.
وبيّنت أن تشغيل مولد واحد في المحطة تُقدر تكلفته بحوالي 12 مليون شيكل ويستهلك قرابة 150 ألف لتر يومياً وتشغيل 4 مولدات يحتاج قرابة 600 ألف لتر يومياً بتكلفة قد تصل إلى 45 مليون شيكل شهريا، في حين لا ترتقي جباية وايرادات شركة التوزيع إلى 16 مليون شيكل شهرياً خاصة خلال الأشهر المنصرمة والتي شهدت تقليص الرواتب إلى 50%، ومشاكل في التحصيل ناتجة عن الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع والذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين، ومجمل ما يتم تحصيله لا يكاد يكفي حالياً لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد.
وأشارت إلى أن التزاماتها المالية ضخمة، ومن أبرزها مبلغ 12 مليون شيكل ثمن وقود لتشغيل أحد مولدات المحطة، والتزام آخر بقيمة 2,5 مليون دولار شهرياً تجاه محطة التوليد، والتعهد البنكي المتعلق بإعادة كمية 50 ميجا وات من الجانب الاسرائيلي وقيمته 10 مليون شيكل شهرياً والتي تلتزم الشركة بالوفاء به، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية شهرية ورواتب وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى الذي لا يتسع المقام لذكرها.
ولفتت إلى أن عدد المشتركين في قطاع غزة قرابة "271" ألف مشترك، منهم أكثر من "70" ألف مشترك غير ملتزم نهائياً ومعظمهم حالات اجتماعية، مبيّنةً أن نسبة الملتزمين لا تتجاوز 20% فقط وهذه النسبة تأثرت بشكل كبير بفعل الخصومات التي طالت رواتب الموظفين، حيث إن التسديد الآلى للموظفين توقف نتيجة عدم خصم بعض البنوك وتعاونها.
وكشفت أن حجم المتأخرات "الديون" المتراكمة للشركة على المواطنين والمؤسسات بلغت حتي 5/2018م (4،4) مليار شيكل، ووصلت نسبة الفواقد الفنية ومنها سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة إلى قرابة 30% ، كما أن نسبة التحصيل الاجمالي النقدي من فاتورة الكهرباء الشهرية قرابة 30%، وباقي التسديدات الحكومية هي عبارة عن مقاصات يتم تسويتها .
وفي الختام دعت الشركة كافة الأطراف بما فيها المؤسسات الحقوقية الوطنية إلى زيارة الشركة والاطلاع عن كثب على مجمل أعمالها وتقاريرها ومستنداتها بكل شفافية لتبيان الحقيقة للرأي العام، ووضع الجميع أمام مسئولياتهم.
