قالت وزارة الخارجية المصرية، إن "رئاسة مصر لأعمال اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جاءت خلال ظرف سياسي ومالي شديد الصعوبة والتعقيد"، مؤكداً أن مصر خلال رئاستها للجنة الاستشارية للأونروا عملت بجد وحرص بالغين إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها واحدة من أهم الدعائم المركزية للقضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريحٍ صحفي له اليوم الثلاثاء، لمناسبة انتهاء فترة رئاسة مصر للجنة الاستشارية للأونروا، والتي تنتهي مع بدايات شهر يوليو 2018، إن "الرئاسة المصرية استطاعت خلال تلك المرحلة الصعبة قيادة الأونروا بنجاح، حيث كانت تواجه صعوبات أبرزها تفاقم العجز المالي في موازنة الوكالة، فضلا عن الأبعاد السياسية المتعلقة بعملية المراجعة التي تجريها بعض الدول لمستقبل عمل الوكالة ككل".

وأضاف أبو زيد، أن تعليمات وزير الخارجية المصري سامح شكري، كانت واضحة باتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، وبما يعبر عن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية بشكل عام ومن قضية اللاجئين بشكل خاص.

 وأضاف، إن "تحركات الرئاسة المصرية على مستوى اللجنتين الاستشارية والفرعية للوكالة جاءت لتؤكد ضرورة الحفاظ على مصالح الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والاستمرار في حث المانحين للاضطلاع بمسئولياتهم إزاء سد الفجوات بموازنة الوكالة السنوية، فضلا عن حث جميع الأطراف على الالتزام بحيادية عمل الوكالة، ودعم جهود السكرتارية للإصلاح الداخلي ترشيدا للنفقات، والتنويه إلى أن وجود الوكالة يرتبط عضويا بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

وتابع أبو زيد: إن "الرئاسة المصرية لم تتوان في التحرك بشكل عاجل، تحت ضغط احتمالية توقف الخدمات التي تقدم للاجئين، لاستصدار قرار من اللجنة الاستشارية يقضى بعقد مؤتمر داعم للأونروا في مايو 2018، ترأسه الوزير شكري مع نظيريه الأردني والسويدي"، منوهاً إلى نجاح المؤتمر في توجيه المانحين لمساهمات طوعية تقدر بمائة مليون دولار بغرض سد العجز القائم في موازنة الوكالة السنوية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مصر حرصت خلال اتصالاتها المختلفة مع المانحين العرب والأجانب، ومن خلال التنسيق الوثيق مع سكرتارية الأونروا وعلى رأسها المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، على التأكيد على أهمية أن يستهدف الدعم المالي للأونروا الحفاظ على الموازنة بين وضعية اللاجئين الفلسطينيين من جانب والأمن الإقليمي من جانب آخر.

يذكر أن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يشكل أهمية قصوى لدورها في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لـ 1,3 مليون نسمة من المستفيدين بخدماتها الصحية والتعليمية والمعيشية في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة.